نائب وزير الصناعة: الوزارة تشرف على الإجراءات النهائية لمشروع استراتجية التنمية الصناعية

أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محسن علي النقيب أن وزارة الصناعة والتجارة تشرف على تخصيص أراضي خاصة بالمناطق الصناعية والاقتصادية في عشر محافظات, وأن مشروع استراتجية التنمية الصناعية في مراحله النهائية.

وقال إن الاجتماع النهائي (الحادي عشر) لفريق العمل الخاص بانضمام بلادنا إلى المنظمة لإعلان استكمال اليمن لكافة متطلبات الانضمام سيتم خلال الشهرين القادمين (مارس_ابريل 2013) لمراجعة مسودة فريق العمل ورفعها إلى المجلس العام للمنظمة كوثيقة نهائية لإقرارها.

 كثيراً ما يتردد عن إقامة مناطق صناعية واقتصادية فهل تم فعلاً تنفيذ شيء من ذلك؟ وأين توجد هذه المناطق؟ وهل هناك نفذت بمواصفات عالمية؟ وماذا عن توفير البنية التحتية فيها؟

  عملت وزارة الصناعة والتجارة منذ العام 2004م على متابعة وتنفيذ أعمال محددة تكللت بتخصيص أراضي لمشروعات المناطق الصناعية بالمحافظات وأراضي أخرى ومشروعات مناطق اقتصادية حدودية وأراضي أخرى كذلك لإقامة مجمعات صناعية خدمية وذلك في عدد 10 محافظات هي : 

الحديدة ،عدن، لحج، حضرموت، مناطق صناعية 

بلحاف ، شبوة ، مناطق اقتصادية شاملة 

المناطق الاقتصادية الحدودية ، حرض، الوديعة،شحن(وكذلك المنطقة الاقتصادية بالأمانة(بما في ذلك أمانة العاصمة) وتعمل الوزارة حالياً على الإخراج الملموس لمشروعي المنطقتين الصناعيتين في عدن والحديدة مع الأخذ في الاعتبار أن أرض المنطقة الصناعية في لحج تستقبل المنشآت الصناعية لإقامة المشروعات الاستثمارية فيها.

أما بالنسبة لمواصفات تلك المشروعات فقد اعتمدت الوزارة على خبرات خارجية واستشارات الخبراء لما تم وضعه من دراسات أو تخصصية كأراضي, أخذا في الاعتبار كل الجوانب الفنية والاقتصادية والتأثيرات السلبية والإيجابية لهذه المشروعات.

  وبالتالي فإن الدراسات التي اعتمدت شملت الجانب البيئي بما يحقق أعلا مواصفات بيئية في مجالاتها الجوية وعلى السطح وبالمحيط الإقليمي للمشروعات, كما أن الدراسات الاقتصادية أثبتت الجدوى الاقتصادية العالية لمشروعات المناطق الصناعية, وارتبطت كذالك بالبنى التحتية المتوفرة في المحافظات التي تم اختيارها وتوفير البنية التحتية, فأنتم تعلمون شحة الموارد والإمكانيات؛ ولذلك حرصت الوزارة على إقامة شراكة مع القطاع الخاص وعرضت المناطق عليه بهدف تطويرها وتأهيلها وتشغيلها واستثمارها ومن ثم إعادتها الى الوزارة بنظام (بي أو تي )وبحسب ما توفر من إمكانيات تم شق الطرق الدائرية في هذه المناطق الصناعية ووضع علامات للمساحة والحدود. 

 تكبد القطاع الصناعي خسائر كبيرة خلال ألأزمة فهل هناك توجه لتعويض هذا القطاع بمنحه أي إمكانيات ولو لفترة محددة؟

 لا شك في أن الأحداث التي مرت بها بلادنا في العامين الماضيين كان لها أثرا بالغا على كافة الأنشطة وفي مقدمتها النشاط الصناعي الذي تأثر كثيراً بهذه الأحداث في نواحي عدة منها : 

- عدم القدرة على التشغيل.

 - صعوبة توفير احتياجات المنشآت من الطاقة والوقود.

-  بالإضافة إلى تراجع كمية الإنتاج, غير أن القطاع الصناعي بدأ حاله يتعافي مع بداية  انفراجات ما مرت به بلادنا من أحداث خلال ألأزمة.

 وبالنسبة للتعويضات فإن أي معالجات قد تتخذها الحكومة سيكون هناك تنسيقا بين الوزارة ممثلة للحكومة وبين القطاع الخاص في هذا الشأن .

- قامت الوزارة منذ عامين تقريباُ بالتنسيق مع جمعية الصناعيين بتدشين برنامج (صنع في اليمن) وفشل البرنامج نتيجة رفع وزارة المالية يوم التدشين أسعار الديزل . هل سيتم إحياء هذا البرنامج من جديد؟

بالتأكيد أن الظروف التي يمر بها النشاط الصناعي في بلادنا ليست تلك الظروف التي يجب ان يحظى بها هذا النشاط لأهميته ألاقتصادية؛ كونه المقطورة التي تجر وراءها بقية القطاعات الاقتصادية, ونأمل في المستقبل تحسن الظروف وأن يحظى أيضا القطاع الصناعي بعدة برامج ترويجية لخطوات ملموسة تحدد له قدرات عالية تنافسية مع نفس الأنشطة الصناعية في المحيط الإقليمي والخارجي .

 أين وصلت اليمن في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهل هناك تاريخ محدد؟

  بالنسبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فقد أنجزت بلادنا معظم متطلبات الانضمام حيث أنهت كافة القضايا المرتبطة بالمفاوضات المتعددة الأطراف من خلال اجتماعات فريق العمل الخاص بانضمام بلادنا إلى المنظمة وأعد فريق العمل المسودة النهائية لتقرير انضمام اليمن إليها .

 أما بالنسبة للمفاوضات الثنائية فقد انتهت بلادنا من المفاوضات مع 9 دول ووقعت معها اتفاقيات ثنائية ( في مجال السلع والخدمات) وهذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، الصين ، استراليا، كندا، اليابان،كوريا الجنوبية ، هندوراس والسلفادور، ومن المتوقع أن يتم عقد الاجتماع النهائي (الحادي عشر) لفريق العمل الخاص بانضمام بلادنا إلى المنظمة لإعلان استكمال اليمن لكافة متطلبات الانضمام خلال الشهرين القادمين (مارس_ابريل 2013) لمراجعة مسودة فريق العمل ورفعها إلى المجلس العام للمنظمة كوثيقة نهائية لإقرارها ومن ثم استكمال إجراءات اللازم اتخاذها بحسب النظام والدستور .

 ماذا عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة؟ وهل هناك معلومة جديدة عنها ؟ مارؤيتكم؟

- يجري حاليا متابعة الإجراءات النهائية لمراجعة مشروع استراتجية التنمية الصناعية وذلك بالتعاون مع الفريق الذي أعدها من ماليزيا الشقيقة ليتم بالتنسيق إقرار المشروع بصورته النهائية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

 ماذا أنجز في مجال التعاون اليمني التركي لإقامة منطقة صناعية في الحديدة ؟

 تتسارع وتيرة العلاقات الأخوية مع تركيا في الجوانب ألاقتصادية المختلفة وتحظى الجوانب المتعلقة بشؤون الاستثمار الصناعي بجذب الاستثمارات الصناعية التركية إلى اليمن باهتمام بالغ من قبل اليمن وتركيا ومازال مشروع الشراكة اليمنية التركية في شؤون المناطق الصناعية جاري التباحث فيه.

 هل تنافس الصناعات الوطنية الصناعات المستوردة؟ وهل يستطيع القطاع الخاص مواجهة التحديات الحالية؟

 من الإنصاف الإشارة إلى أن الصناعات الوطنية صناعات جديرة بالتشجيع والاهتمام؛ ولذلك تتزايد مع مرور الزمن إمكانيات وقدرات هذه الصناعات بالتنافس مع الصناعات الخارجية, وقد أثبت القطاع الخاص في السنوات الماضية قدرات عالية لمواجهات التحديات والمنافسة .

ما هي رؤية الوزارة المستقبلية؟وكلمة أخيرة تودون إضافتها؟

 تتعدد وتتنوع الرؤي للوزارة وفقاً للأولويات ولعل أهمها هي التي تفرض نفسها في الوقت الحالي, وبالتحديد معالجة الآثار التي تعرضت لها الوزارة في أدائها جراء الأحداث لإعادة تفعيل الأنشطة الوظيفية للوزارة وتبسيطها وتجسيد علاقة الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص لاستكمال إجراءات الانضمام لمنظمة ألتجارة العالمية, وتفعيل جوانب استفادة بلادنا من العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات والتكتلات الاقتصادية, بما فيه استفادة بلادنا من ذلك.. وبالنسبة إلى ما أشرتم إليه بكلمة أخيرة؛ فقد لاحظتم حجم الآمال ومحدودية الموارد والإمكانيات وصعوبة الظروف...ولكن بصدق النوايا، بالتأكيد  أن البلد سوف تتجاوز الظروف الصعبة ، ولعل أهمها, بل ربما مسببها الشأن الاقتصادي.. فإذا انتقل الـشأن الاقتصادي إلى أوضاع أفضل؛ بالتأكيد سوف يؤثر على بقية الظروف إيجابا ونشكر اهتمامكم بمهام ودور الوزارة والصناعات الوطنية.

مال وأعمال العدد 108