المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء : الحوار سيخلق ظروفا أفضل للتنمية

أكد الأستاذ علي الصراري- المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء عضو مؤتمر الحوار الوطني, أن قرارات الرئيس هادي والإجراءات والحوارات التي تجري على المشهد السياسي اليمني؛ إذا لم تؤد إلى تهيئة مناخات جديدة للتنمية، فإنها ستكون غير ذات معنى .

 الحوار الوطني والقرارات الجمهورية الأخيرة بخصوص هيكلة الجيش، هل ستشكل كل هذه الأحداث بيئة مناسبة لنمو الاقتصاد والاستثمار في اليمن ؟

- في تقديري أن الحوار الوطني وقرارات الرئيس هادي أو أي قرارات تتخذ على الصعيد السياسي والإداري، وعلى صعيد إعادة ترتيب أوضاع البلد بصورة عامة إذا لم تؤد هذه القرارات والإجراءات والحوارات إلى تهيئة مناخات جديدة للتنمية؛  فإنها ستكون غير ذات معنى ، لأن الهدف النهائي لكل ما نحن بصدده الآن هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن اليمني، وتمكينه من الفوز بعيش كريم يليق بآدميته وإنسانيته. لهذا أعتقد أن هناك علاقة وثيقة بين الحوار الوطني وبين هيكلة القوات المسلحة وبين خلق أسس للاستقرار السياسي والاجتماعي وبناء دولة القانون في اليمن وبين التنمية وخلق ظروف أكثر ملاءمة للاستثمار، لأن الاقتصاد في الأخير  هو الهدف، حتى وإن كان غير مطروح على بساط البحث بسبب المشاكل السياسية . لكن أعتقد أن كل ما نحن بصدده لا بد أن يوصل إلى خلق ظروف أفضل للتنمية ولحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية ، وفي النهاية كل القضايا المطروحة في الحوار الوطني  تصبح في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني .

 بصفتك المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء، لماذا هذا الأداء الضعيف الذي تتسم به الحكومة والذي ابتعد كثيراً عن ملامسة احتياجات المواطنين؟

- الواقع أن هذه الحكومة هي توافقية انتقالية ومن الصعب إلزامها في كثير من الأمور لأنها لا تتبع إرادة موحّدة وتتوزعها إرادات عديدة، وتشكلت وفقاً لرغبات أطراف عديدة، وليس لما يريده طرف معين، ولهذا أعتقد أن مسئوليتها الأساسية ليست في التنمية وإنما في كيف تتجاوز اليمن الظروف التي كانت قد وقعت فيها أثناء أحداث العام 2011م.

 عفواً:حتى وإن كانت مهمّة الحكومة الحالية سياسية أكثر من اقتصادية ، لكن نلاحظ أن الخلافات الواضحة بين أعضاء الحكومة زادت الوضع سوءا..ً ما تعليقك ؟

- بدون شك ، ولهذا أقول إن قيام حكومة موحّدة يجب أن يكون ثمرة من ثمار الحوار الوطني ، الذي نحن بصدده، والذي سيفضي إلى انتخابات مضمونة الحرية والنزاهة، وبالتالي نستطيع بعد ذلك أن نتحدث عن قيام حكومة تتحرك وفقاً لبرنامج واحد وإرادة سياسية واحدة .

 برأيك.. ماهي أهم إنجازات حكومة باسندوة على الصعيدين السياسي والاقتصادي؟

- على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجهها هذه الحكومة إلا أنها استطاعت أن تحقق العديد من المنجزات السياسية والاقتصادية، 

وأكتفي هنا بالإشارة إلى قدرتها على الاستمرار كفريق واحد، ومعالجة بؤر التوترات والعنف، وتوجيه ضربات حقيقية للجماعات الإرهابية المسلّحة. وكذا استعادة مستوى جيد من العلاقات الخارجية لليمن إقليمياً ودولياً.

 وعلى المستوى الاقتصادي نجحت الحكومة ومن خلال المواقف الخارجية لرئيسها من محاصرة الفساد، ورفع الغطاء السياسي، الذي ظل يحتمي به الفاسدون خلال العقود الثلاثة الماضية، كما استطاعت الحكومة أن تحافظ على سعر مستقر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وأن تفوز بثقة أكبر لدى المانحين، علاوة على تحقيق زيادة نسبية في بعض الموارد.

 بالنسبة لزيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا وما تم طرحه من مواضيع بخصوص الاستثمارات، هل سنشهد نهضة استثمارية في الوقت القريب؟

- بصورة عامة اليمن يتوجه إلى مختلف دول العالم القادرة على الاستثمار، أو التي لديها اهتمامات استثمارية، وهذا أمر طبيعي؛ لأن لدينا ثروات ونحتاج إلى أن نستخرجها، وأعتقد أن نقص الاستثمارات هي المشكلة الرئيسية التي نعاني منها، ولهذا من الطبيعي أن ندعو الاستثمارات بغض النظر عن هويتها القومية أو القارية .

 ماهي رسالتك عبر مجلة الاستثمار ؟

- مجلة الاستثمار هي ظاهرة صحفية متميزة وجديدة ، وهي من ضمن الصحافة المتخصصة ، وهذا النوع من الصحافة كان غائباً ، ومن خلال هذه المجلة أستطيع أن اقول إنها قد سدت ثغرة كانت موجودة في منظومة الصحافة الوطنية.