السفير الأمريكي بصنعاء في حديثه لـ «الاستثمار» : نثق في القطاع الخاص ومحبطون من الأداء الاقتصادي للحكومة

قال السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين إن هناك اهتماما من قبل قطاع الأعمال الأمريكي بالاستثمار في اليمن في المجالات المختلفة وتحديدا في مجال توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن قدوم المستثمرين يرتبط بخطوات حكومية جادة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات.

 ما هي أولويات السياسة الأمريكية في اليمن، وما هو موقع الاقتصاد والتنمية في سلم الأولويات؟

- أساسا هناك ثلاث ركائز رئيسية في علاقات الولايات المتحدة مع اليمن : أحدها دعم المرحلة الانتقالية ودعم تنفيذ المبادرة الخليجية.

الثاني هو التعاون في المجال الأمني ويتضمن الحرب ضد التطرف العنيف ومساعدة اليمن في إعادة هيكلة جهازها العسكري والأمني.

الثالث هو الدعم الاقتصادي ويتضمن مساعدات تنموية وإنسانية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية.

وأستطيع التأكيد أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة أكثر قوة»،

 كيف تقيمون التعاون التجاري والاستثماري بين اليمن وامريكا؟

اذا تحدثت على وجه الخصوص بشأن الاستثمار في اليمن ، هناك فرص استثمارية وتنموية مواتيه ، وقد اصطحبت وفدا تجاريا الى الولايات المتحدة خلال شهر اكتوبر الفائت وكانت هناك رغبة قوية من قبل المستثمرين الأمريكيين للقدوم الى اليمن والاستثمار فيه، وقد شارك رجال الاعمال اليمنيين في معارض للزراعة والطاقة والغاز و الاطعمه والمشروبات، وبالتالي هناك فرص مواتيه للاستثمار في هذه المجالات.

لكن ما يجب عمله هو تحديد مشاريع محدده حيث يمكن للمستثمرين اليمنيين والأمريكيين العمل جنبا الى جنب في هذه المشاريع المحددة.

ولتحقيق ذلك نحتاج من الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات قوية في مجال الإصلاح الاقتصادي حتى تصبح بيئة الاستثمار مناسبة ليس فقط للمستثمرين الأجانب، بل وحتى للمستثمرين اليمنيين.

 اصطحبتم وفد من رجال أعمال يمنيين إلى أمريكا في زيارة للتعريف بفرص الاستثمار باليمن، ما هي ثمرة هذه الزيارة؟

- عند زيارة رجال أعمال يمنيين الى أمريكا في أكتوبر الفائت وجدنا أن قطاع الأعمال الأمريكي يثق أكثر بما يقوله القطاع الخاص اليمني أكثر من الحكومة، اذا ان ما يقوله افراد القطاع الخاص يحمل ثقلا في تحسين صورة اليمن سواء لدى القطاع الخاص الأجنبي او بشكل عام على مستوى العالم.

لقد قمنا بزيارة 5 مدن امريكية منها نيويورك، واشنطن ، كاليفورنيا وسان فرانسيسكو.

والتقينا برجال اعمال في كل هذه المدن وكانت الردود ايجابية اذ أن القطاع الخاص الامريكي كانوا سعداء ان يسمعوا لقطاع الاعمال اليمني، وابدوا رغبة قوية للدخول في مشاريع مشتركة.

وخلال الزيارة ناقشنا إمكانية الاستثمار في ثلاثة قطاعات: الطاقة المتجددة والمياه والزراعة.

 هل هناك إمكانية لقيام مشاريع مشتركة في مجال الطاقة؟

- هل تقصد بالطاقة النفط والغاز أم الكهرباء.

 أقصد قطاع الكهرباء تحديدا؟

- الحقيقة في هذا المجال، يمكن أن نقول لكم انه خلال الثلاثة أعوام الماضية هناك ما لا يقل عن 6 شركات امريكية عبرت عن رغبتها أن تأتي الى اليمن وهي جاهزة لتطوير قطاع الكهرباء ، وبالتالي القضية ليست في وجود رغبة لدى المستثمرين للقدوم والاستثمار في هذا المجال ولكن في عدم مقدرة الحكومة اليمنية على ان تصل الى اتفاقات في هذا المجال مع المستثمرين المحتملين.

وعلى سبيل المثال: مشروع محطة كهرباء معبر الذي سيستخدم الغاز لانتاج الطاقة الكهربائية .

حقيقية ظللنا ندعم تنفيذ هذا المشروع عبر شركات خاصة يمنية ومثيلاتها في امريكا ، والى الآن لم نتمكن من انجاز هذا المشروع .

 ما هي المعيقات لعدم انجاز مشروع محطة كهرباء معبر؟

- المعيقات من وزارة الكهرباء اليمنية فلم يقوموا بالدور المتوقع منهم لانجاز هذا المشروع.

 ما هي الخيارات الممكنة أمام اليمن للتغلب على أزمة الكهرباء؟

 - انتاج الكهرباء ، فهناك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية ، ومرة اخرى ليس هناك قدر كاف من الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع .

انا واثق انه اذا بذلت جهود كافية لتطوير هذا القطاع ستكون هناك شركات امريكية جاهزة للقدوم الى اليمن والاستثمار في مجال توليد الكهرباء باستخدام وسائل الطاقة المتجددة.

 ما هو نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الامريكية لليمن في جانب تطوير بيئة الاستثمار؟

- كحكومة نحن لا نستطيع تقديم الكثير، لان هذه قضية معني بها القطاع الخاص الامريكي.

هناك مؤسسات امريكية بامكانها أن تساعد في هذا المجال ، مثل بنك الاستيراد والتصدير الامريكي، وكالة التجارة والتنمية ووكالة الاستثمار الخارجي الامريكية ، هذه المؤسسات حكومية وبامكانها ان تدعم مجال الاستثمار في اليمن.

حاليا هذه الوكالات لا تعمل في اليمن ولكن اذا توفرت الظروف المواتية ، عندها من الممكن ان نقنعهم بفتح مكاتب لهم في اليمن.

 من خلال اطلاعكم كيف تجد وضع القطاع الخاص اليمني، والدور المتوقع ان يلعبه في مستقبل الاستثمار والتنمية؟

- لا بد أن يلعب القطاع الخاص دور أساسي في مجال الاستثمار في البلاد، وهذه إحدى الأمور التي نذكرها بتركيز سواء من خلال لقاءاتنا مع قادة القطاع العام أو الخاص.

حقيقة يجب أن يكون لدى الحكومة أسلوب اكثر تشجيعا للقطاع الخاص وذلك للسماح لمزيد من الاستثمار داخل البلاد.

 في أعقاب التطورات السياسية عام 2011، انطلقت تحذيرات من حدوث انهيار اقتصادي، كيف تجدون وضع الاقتصاد اليمني من خلال التقارير التي تصلكم؟

- من خلال نقاشاتنا مع كلا من الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ، فان انطباعاتنا ان الاقتصاد قد استرد جزءً من عافيته، إلا انه لم يسترد ذات العافية التي كان يتمتع بها عام 2010.

طبعا من اكبر أسباب القلق لدينا ولدي الحكومة اليمنية هي ظاهرة البطالة ، وبالتالي لابد من التركيز على استقطاب الاستثمارات المستدامة التي من شأنها خلق فرص عمل.

 كيف تقيمون مستوى العلاقة بين اليمن والمانحين ولماذا لم يحدث أي تقدم في هذا الجانب؟

- كانت هناك نقاشات ايجابية بين الحكومة اليمنية والمانحين قبل اسبوعين (منتصف يونيو)، وهناك قناعة وارادة من الجانبين بما يكفي للمضي بالامور قدما الى الامام.

وفي ذات الوقت كانت هناك حاجة لمراجعة واقعية للتحديات التي تقف امامنا وبالتالي ايجاد طرق واساليب افضل للتعامل.

وبشكل خاص العملية تتعلق باستثمارات القطاع الخاص اليمني، هناك تقدم في جانب تخصيص تعهدات المانحين لتنفيذ مشاريع.

ومن جانب الولايات المتحدة فنحن التزمنا بشكل كامل بتحويل المبالغ التي تعهدنا بها الى مشاريع ، ولكن يجب علينا الانتقال من مرحلة تخصيص المشاريع الى مرحلة التنفيذ الفعلي، وقد وجدنا صعوبة في هذه النقطة تحديدا خلال الفترة الماضية.

ولهذا السبب فقد اتفق المانحين مع الحكومة اليمنية خلال سبتمبر الماضي على ايجاد كيان تنفيذي مشترك بين الحكومة والداعمين، بغرض تسريع تنفيذ هذه المشاريع.

والأمور تمضي قدما ولكن ليس بالسرعة التي نريدها، ولكن اعتقد هناك اتفاقية بين الحكومة والمانحين لتقييم ما الذي انجز والذي يمكن انجازه ومناقشته خلال مؤتمر أصدقاء اليمن بنيويورك في سبتمبر المقبل.

 سيتأثر الاقتصاد اليمني بعودة مئات الآلاف من المغتربين من السعودية ، من خلال متابعتكم للوضع ، هل يعكس القرار السعودي توتر سياسي بين البلدين، وبرأيكم كيف يمكن استيعاب هؤلاء العائدين؟

- هناك عدد من النقاط في هذا الجانب:

المملكة العربية السعودية مثلها مثل اي بلاد في العالم لها الحق في ان تسيطر على حدودها وبالتالي تحديد الأشخاص القادمين اليها.

ولا يمكن تحديد عدد العاملين اليمنيين الذي سيعودون من السعودية، لكن هذه السياسة السعودية لا تستهدف اليمنيين على وجه الخصوص، بل تشمل كل العاملين بطرق غير قانونية.

ولا اعتقد بان هذه الإجراءات تعكس نوعية العلاقة بين اليمن والسعودية.

ولكن دعوني اذكر نقطة أكثر عمومية في هذا المجال وهي أن ظاهرة البطالة في اليمن تعتبر مشكلة وقضية خطيرة للغاية، وبالتالي فان تفاقم هذه المشكلة سيجعلها أكثر خطورة.

يجب ان ندرك ان هناك ملايين اليمنيين داخل اليمن عاطلون عن العمل، وبالتالي فالحاجة ملحة الى سياسات حكومية لمعالجة قضية البطالة، ونحن نعتقد ان الاعداد الهائله من العاطلين عن العمل يعتبر سببا في استفحال ظاهرة التطرف والارهاب، ولذا فان للسياسات الاقتصادية دور مهم في مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار داخل البلاد.

وباعتقادي فان قضية اليمنيين المقيمين داخل السعودية بطرق مخالفة وعودتهم الى اليمن يشكل جزءً بسيطاً جدا من هذه المشكلة الكبرى.

ولذا فان المعالجات تأتي عن طريق حكومية سياسات تشجع التنمية الاقتصادية وتعمل على توفير فرص العمل.

 ماهي دوافع رفع الدعم التنموي الامريكي لليمن؟

- العام الماضي قدمت الحكومة الامريكية ماقيمته 175 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لليمن، منها ما يقارب 110 مليون دولار في الجانب الانساني.

عدا ذلك قدمنا دعما في قطاعات اخرى منها التعليم والصحة وفي المجال الزراعي ، كما دعمنا المرحلة الانتقالية عبر عدد من البرامج الديمقراطية.

مجلة الاستثمار العدد "47"