فوض البرلمان بأغلبيته الحكومة لتحمل مسئوليتها في حماية الوطن وحفظ الأمن والاستقرار لإخماد "الفتنة التي تجددت في صعدة خلال الفترة الحالية، لمرحلتها الثالثة".
الجلسة المغلقة التي منعت الصحافة من حضورها خصصت لمناقشة أحداث صعدة الأخيرة وإطلاع أعضاء البرلمان حول مجمل القضية لاتخاذ موقف إزائها.
وشهدت الجلسة تجاذبات بين أعضاء المجلس، بين مؤيد للحكومة فيما قامت به من إجراءات وبين منتقد لها في أساليبها بالتعامل مع الحوثي وأتباعه من خلال استخدام القوة العسكرية لإنهائها.
وفي الجلسة قرأ رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي تقريراً مفصلاً حول الوقائع التي جرت بين الحكومة وأتباع الحوثي وما رافقها من رسائل بين الطرفين إلى جانب رسالة علماء المذهب الزيدي التي وجهت إلى رئيس الجمهورية كمقترحات للتعامل مع فتنة صعدة والانتهاء منها نهائياً، والتي أثارت حفيظة أعضاء النواب عند قراءتها.
الرسالة التي وجهها عدد من علماء الزيدية كان من بينها " إعادةُ بناء المدارس الزيدية التي تم هدمها أثناء الحرب وبعدها، سحبُ جميع الخُطباء السلفيين، وإعادةُ مساجد المنطقة إلى أبنائها، إعادةُ المراكز الزيدية، وعودةُ جميع مراكز التعليم الزيدي في المساجد حسب العادة التي كانت قبل الحرب، الترخيصُ بإنشاء جامعة لتدريس العلوم الزيدية على غرار "جامعة الإيمان" وجامعة الأحقاف" هذه المقترحات أزعجت عديد من البرلمانيين الذين اعتبروا الأخذ بهذه الأفكار "مساعداً على تغذية المذهبية والطائفية في اليمن التي عاشت على الوسطية طوال القرون الماضية".
