الحكومة تقر الاتفاقيات التمويلية الموقعة مع السعودية بمبلغ مليار ريال سعودي

مجلس الوزراء في جلسته اليوم

أقرت الحكومة الاتفاقيات التمويلية الموقعة في ختام اجتماعات الدورة الـ 18 لمجلس التنسيق اليمني السعودي بمبلغ أجمالي يصل إلى مليار ريال سعودي موزعة على قطاعات الصحة العامة والتعليم الفني والمهني والكهرباء، إضافة إلى الموافقة على اتفاقيات وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات القضاء والبيئة والثروة السمكية والزراعة والنقل الجوي والثروات المعدنية والتعليم العالي.
وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس - بعد أن اقر نتائج الدورة الـ18 لمجلس التنسيق اليمني السعودي المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض خلال يومي 13 و14 نوفمبر الحالي - كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون القانونية والوزراء المعنيون بتلك الوثائق اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن , وبحيث يتولى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية متابعة تنفيذ ما تضمنته تلك الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وموافاة المجلس بالنتائج اولا بأول.
وثمن المجلس النتائج المتميزة التي خرجت بها اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الـ18 على صعيد تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والامنية .. منوها بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليمنية وتصدرها لقائمة المانحين .. مشيرا الى ان ذلك يجسد خصوصية ومتانة العلاقات الاخوية ومستوى التعاون المتميز ويعكس في نفس الوقت حكمة القيادتين السياسيتين بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرصهما على إرساء أسس قوية لشراكة طويلة المدى بين البلدين وتعزيز توجه اليمن للاندماج مع اخوانه في الجزيرة والخليج.
واعرب المجلس عن تطلعه الى بذل المزيد من الجهود ومواصلة تعزيز العمل الاخوي المشترك خلال الفترة المقبلة بما ينسجم وخصوصية العلاقات الاخوية اليمنية السعودية وطابعها الاسترتيجي .
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل لجنة المتابعة الفنية المشتركة المنبثقة عن مجلس التنسيق للقيام بعملية التواصل والمتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين على مدار العام والرفع بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر حول نتائج المتابعة وما يستجد بهذا الشأن اولا بأول ...