حوارات نُشر

البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا تبحث أزمة الرهن العقاري

احد البنوك الاروبيةكشفت "فاينانشال تايمز" أمس، أن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة تجري مباحثات حول إمكانية شراء الأوراق المالية المضمونة

بالرهون العقارية في محاولة لحل الأزمة الائتمانية العالمية. وقالت الصحيفة دون الإفصاح عن مصادرها إن المحادثات في مرحلة أولية وإنها جزء من تبادل واسع للآراء حول معالجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال، المستمرة رغم تدخل البنوك المركزية بضخ مليارات الدولارات في الأسواق لزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة. وأضافت أن بنك إنجلترا أكثر البنوك تحمسا فيما يبدو لبحث فكرة شراء الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية وأن هذه الفكرة تنطوي على استخدام المال العام لدعم الأسواق. وقالت إن مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعد لبحث الفكرة من حيث المبدأ لكن على أنها الملاذ الأخير وأن البنك المركزي الأوروبي أقل البنوك تحمسا لها. وحتى الآن تبدي البنوك المركزية استعدادها فقط لتقديم قروض بضمان الأوراق المالية بدلا من شرائها. وهوت قيمة هذه الأوراق وسط أزمة ائتمانية بسبب تخلف أعداد كبيرة من أصحاب الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة عن سداد التزاماتهم. إلى ذلك، قال مستشار اقتصادي كبير للحكومة الألمانية لصحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية إن النظام المالي العالمي يمر بأسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وقال بيتر بوفينجر أحد مستشاري الحكومة الذين يطلق عليهم الحكماء للصحيفة إن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه مخاطر واضحة. لكنه أضاف في التصريحات التي وزعت الصحيفة مقتطفات منها قبل نشرها أن على المستثمرين ألا يقلقوا على أموالهم لأن البنوك المركزية سترعى البنوك المنكوبة "وكأنها مريض في غرفة العناية المركزة". ولزيادة الثقة في الأسواق قال بوفينجر إن على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لضمان التزام كل المؤسسات بالقواعد وشدد على ضرورة مرور الائتمانات عبر البنوك التقليدية مستقبلا بدلا من المؤسسات الوسيطة التي وصفها بأنها غريبة. وفي الأسبوع الماضي كررت الحكومة الألمانية أنها ملتزمة بتوقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 1.7 في المائة هذا العام رغم اضطرابات الأسواق. وفي مقابلة أخرى مع صحيفة"نيو برس جدد بوفينجر" جدد دعوته لبرنامج دولي متفق عليه لدعم الاقتصاد تشارك فيه ألمانيا. وقال إن على الدول التي تتمتع بفوائض كبيرة في موازين المدفوعات مثل: الصين، روسي، اليابان، ألمانيا، سويسرا، والدول المنتجة للنفط أن تبحث معا كيف يمكنها الإسهام في تنشيط الاقتصاد العالمي. وأضاف أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد الألماني هو قوة اليورو الأوروبي، مشيرا إلى ارتفاع العملة الموحدة بنحو 10 في المائة بالمقارنة بالدولار منذ الخريف الماضي. وتابع "زيادة بنسبة 10 في المائة تعني انخفاضا بنصف نقطة مئوية في النمو".


 

مواضيع ذات صلة :