المستثمر اليمني عندما يعود إلى أرض وطنه يهمش دوره الوطني وتنقض عليه الذئاب المفترسة من كل جانب
حتى أنه يقرر العودة من حيث أتى، كما أنه يفقد رغبته في العودة إلى وطنه وأظن أننا بحاجة لدراسات وأبحاث عميقة في هذا الجانب.. حتى نكشف أسباب المشكلة وكيفية علاجها لأنه في النهاية مواطن بكل الأحوال ولديه حب وولاء لأمته ووطنه، رؤية تحدث بها رجل الأعمال- أمين الحميري للزميل فؤاد حاتم القاضي معرجاً على نقاط مهمة للاستثمار اليمني والنهضة التنموية التي يجب أن تحظى بها اليمن ومزايا قانون الاستثمار ونجاحاته الملموسة، إضافة إلى ما يجب أن تحمله المرحلة الجديدة لانتخاب المحافظين من دور تنموي وفعال وأشياء كثيرة في تفاصيل الحوار التالي: 18 عاماً مرت من عمر الجمهورية اليمنية.. ماهي أبرز الملامح الاقتصادية والتجارية التي ميزت هذه المرحلة؟
-إن 18 عاما من قيام الجمهورية اليمنية نقطة تحول أساسية في مسيرة شعبنا اليمني نحو التقدم والإزدهار في كل المجالات سواء المجالات التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الإقتصادية أوالأمنية فإن 18 عاما من تاريخ الوحدة اليمنية العظيمة برزت على الساحة الدولية والعربية أمور سياسية كثيرة ولكن الجمهورية اليمنية استطاعت بقوة شعبها وتماسكهم وتلاحمهم والتفافهم حول قيادتهم السياسية الممثلة بالأخ الرئيس القائد صانع التحولات في الوطن اليمني ككل "علي عبدالله صالح"" حفظه الله ورعاه , و22 مايو عام 1990م الذي جاء إلينا كصرخة مدوية للشعب اليمني كمفاجأة للعالم بأسره عندما تم إعلان الوحدة الوطنية الشاملة ناهيك بعد هذا الإعلان مما حدث من تآمرات سواء من بعض السياسيين في الداخل أو الخارج ومع هذا ظل الوطن وأبناؤه متماسكين كالجسد الواحد وأنا أؤكد هنا أن أبناء الجمهورية بكل شرائحهم وأحزابهم متماسكون بوحدتهم وإرادتهم الحرة والديمقراطية مهما كان هناك من تحولات أيديولوجية في المجتمع الدولي.
هل استطاعت الجمهورية اليمنية أن تكون حاضنة للاستثمار والتطورات الاقتصادية؟
- نعم.. استطاعت الجمهورية اليمنية بعزيمة رجالها وقيادتها أن تتحمل الصعاب وتشق الطريق نحو آفاق المستقبل الرحبة من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية إن الوطن اليمني هو حاضن لأبنائه، فكيف لايكون حاضنا لاستثماراتهم.. وكيف- أيضا- لا يكون حاضنا للاستثمارات الدولية القادمة إليه من وراء البحار ومن المناطق المحايدة له ؟ نعم أنا أجزم على أن الجمهورية اليمنية قادرة أن تستوعب وتحتضن كل الإستثمارات لما تتمتع به من أرض خصبة صالحة للإستثمار قد تفيد المستثمر من ناحية وتفيد المواطن من ناحية أخرى فالكل من هذه الناحية مستفيد ولكن يجب علينا وضع الدراسات الإستراتيجية كإنشاء البنى التحتية ومسح الأراضي مسحا شاملا حتى لاتكون هناك معوقات تجعل المستثمر يصرف النظر عن إستثماراته في اليمن، فإذا وضحنا للمستثمر القادم إلينا بكل شفافية دونما تحفظ ونقول له نحن بحاجة لإنشاء كذا وكذا وقدمنا دراسات الجدوى وأبعدنا السماسرة المتربصين في المكاتب سواء كان لإرضاء المستثمر أو إبتزازه لإنشاء الشركات والمصانع الإستراتيجية وتشغيل الأيدي العاملة وغيرها من المشاريع التي يحتاجها الوطن, وأنا لا أكيل الإتهامات لأحد من السماسرة لكني أوضح هذه النقطة حتى لا تستفحل أكثر من حيث لاندري.والكل يعلم أن اليمن دولة تمتلك قوة بشرية عاملة هائلة تستطيع أن تعمل في كل المجالات بعد التدريب على ذلك. وأعتقد أن المستثمر إذا نظرنا إليه اليوم نجده قد وضع ثقته بالجمهورية اليمنية كأرض استثمارية خصبة وقوانين نافذة أعطته أكثر مما قد يحصل عليه في أي مكان آخر.
انتخابات المحافظين.. ما الذي ستحدثه في الحياة الاقتصادية لليمنيين؟
- أعتقد أن إنتخاب المحافظين للمحافظات في الجمهورية اليمنية يشكل خطوة نوعية سابقة في تاريخ أمتنا اليمنية والعربية أيضا لما لهذه الإنتخابات من أهمية عظمى في حياة شعبنا ليدير نفسه بنفسه دون تعليق المسؤوليات هنا وهناك فيظل المحافظ مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام أبناء المحافظة التي يقود إدارتها ومتحمل مسؤوليتها التنموية والإقتصادية والصحية والثقافية والتعليمية والاستثمارية وعلى السلطة المركزية أن تضع خططاً وبرامج ودراسات وقوانين تحمي حق المواطن من التلاعب في هذه المحافظات وتضع غرقة عمليات لمن يريد التظلم من أي محافظ كان لأنه باعتقادي أن هذه التجرية هي وليدة بالنسبة للجمهورية اليمنية، ويجب على السلطة المركزية مراعاتها حتى لايصيبها الترهل أو الفشل لأن المحافظين هم المسؤولون مسؤولية مباشرة أمام أبناء المحافظات ولابد أن تكون هناك رؤية واضحة وشفافة حتى الميزانية التي تقدم لهذه المحافظات من السلطة المركزية.
الدلالة السياسية لخطوة الانتخابات التي جرت لاختيار وانتخاب المحافظين؟
- كما أسلفت أن رؤية الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح-حفظه الله ورعاه -جعل من هذه الإنتخابات للمحافظين هي جزءاً لا يتجزأ من عامل الإستقرار الإقتصادي والأمني الوطني لكل أبناء المحافظات دونما تمييز وباعتقادي أن الإنتخابات رصيد تاريخي يضاف لأرصدة الأخ الرئيس القائد حفظه الله الذي فعلا يتمتع ببعد نظر وقد وجد هناك بعضا من المهاترات من الإخوة الساسة أو أحزاب المعارضة التي دائما مانسمع عن شكاويها وهي في الحقيقة لاتمت للواقع بصلة فالواقع نراه بأعيننا ولسنا كفيفي البصر أو صم الأذان، فنحن نرى كل شيء على واقعه وما هو عليه, نحن فعلا أمام تطور سياسي مهم ولا أعتقد أن هناك حزباً من أحزاب المعارضة سيقدم ويجازف كما فعل حزب المؤتمر الشعبي العام حيث وضع النقط على الحروف وقدم الكثير منذ أن تولى السلطة وعلى المعارضة إستيعاب ذلك إذا أرادت العمل الديمقراطي الصحيح فهذا هو العمل الصحيح، باعتقادي.
ذكرت تقارير دولية لمنظمات الأمم المتحدة عن تحسين البيئة الاستثمارية لليمن.. كيف تقرأون المؤشرات لهذه التطورات؟
- إنها مؤشرات إيجابية حيث صدرت تقارير دولية بهذا الشأن كما ذكرت بسؤالك ولكن ماذا عن التقارير العربية التي تهمنا في الواقع أيضا فكما أسلفت هو مؤشر إيجابي يجب علينا إلتقاط ماصح منه والمفيد كذلك لمصلحة الوطن واليمن الواقع بلد واسع المساحات والأطراف ولديه بالفعل أرض وإنسان لذلك استحق هذا التقرير لكني هنا أود أن أشيد حقيقة بدور أخواننا وأهلنا وأبناء عمومتنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي كانت بحق الداعم الرئيسي لهذه الإستثمارات ولا ننسى أيضا ذكر أخواننا في الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين.
رجال الأعمال.. هل كانوا عند مستوى المواكبة للتطورات الاستثمارية التي شهدتها اليمن؟
- إن مايشهده الوطن من تطورات في كل المجالات سواء العمرانية أو الصحية أو الإقتصادية هو أيضا إسهامات ومساهمات فعالة من رجال الأعمال سواء في الداخل أو الخارج أو أبناء اليمن المقيمين في أنحاء العالم فهؤلاء لهم دور لاننكره ولاينكره الوطن لكنه لم يكن بالمستوى المؤمل لأننا نعرف أن العالم يعيش الآن تخبطاً لا مثيل له في التاريخ من غلاء الأسعار وغير ذلك ونحن دولة نامية ومواردنا شحيحة وبالرغم من ذلك فإن عندنا تطورات ملحوظة وواضحة للعيان والزائر لليمن يشعر بالفرق في كل المحافظات دون محافظة بعينها.
هل اطلعت على مشروع النافذة الواحدة للاستثمار.. ترى هل ستنجح اليمن في تأكيد معطى النافذة الواحدة؟
- إن نافذة القوانين الواحدة مهمة جدا فنحن نعلم أن النافذة الواحدة للإستثمار هي حقيقة مجزية فعلا إذا أضفنا إليها متطلبات النافذة الواحدة ووضعنها في مكتب وإدراة واحدة مثل التراخيص التجارية والبلديات والسجلات التجارية بحيث تكون في إدارة مكتب واحد بهذا ستحقق نتائج ملموسة على الواقع لأن المراجع للنافذة الواحدة سيوفر على نفسه الجهد والتعب ويستخلص أوراقه من مكان واحد بالتالي لاتتعطل أوراقه في أي دائرة أخرى، وبالتالي تكون هذه الدائرة مسؤولة عن كل مايقدمه إليها ويتم إنجازها في يوم واحد بدلا من أسبوع وباعتقادي ان الأستاذ صلاح العطار -رئيس هيئة الإستثمار يدرك هذا ويعرف كيف يتم التعامل في دول سبقتنا لذلك.
حراك التنمية والاستثمار الذي تشهده البلاد.. هل يقوم على حاجة حقيقية لنهضة تنموية؟
- التنمية يجب ان نلخصها بمفهومها العلمي والإقتصادي فهي تنقسم إلى قسمين:
1 - التنمية البشرية :
هل استطعنا تحقيق الإكتفاء الذاتي من الخبرات في هذا المجال إذا حققنا هذا الإكتفاء؟؟إذا فهذا يعني أننا حققنا بنسبة 80-90 % من النجاح وهذا يعد مفخرة لنا إذا تحقق ذلك.
2 - التنمية الإقتصادية:
هي ليست طفرة مؤقتة إذا استمرت على هذه الوتيرة فلا أعتقد أنها ستكون طفرة مؤقتة بما تعنيه هذه الكلمة بل سوف تستمر بالنهوض وخاصة عندما يكون الأمن والإستقرار مستتباً في كل نواحي الحياة حيث هو حقيقة مستتب، ناهيك عن بعض الرتوش التي تحدث هنا وهناك وهو مايحدث في العالم كله وعلى الإعلام ألا يضخم أمورا كهذه لأنه يضر الوطن والمواطن.
كلمة أخيرة؟
-أتمنى من الله عزوجل أن يديم على اليمن وأبنائه وأمته وشعبه العزة والكرامة وأن يظل أبناء الجمهورية اليمنية متمسكين بوحدتهم قولا وعملا وملتفين حول قيادتهم الحكيمة برئاسة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح -حفظه الله- ونقول لمن عنده فكر مغلوط عن اليمن سواء كان من أبناء جلدتنا أو من غير ذلك فاليمن كبيرة فاتحة ذراعيها لجميع قاصديها.
