عبدالحافظ رشاد العليمي-نائب المدير العام التنفيذي للشؤون الفنية في شركة النفط اليمنية يتحدث لـ«مال وأعمال»
عن شركة النفط ورؤيتها المستقبلية وعن رؤيته لمستقبل القطاع النفطي
باليمن.. مقتطفات:
- ماهي النشاطات القائمة في شركة النفط والخطط المستقبلية؟
-تقوم شركة النفط بتوفير المشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية،
وضمن رؤيتها يجب أن تقوم بجملة من الاجراءات التي تؤدي إلى استقرار هذه
المتطلبات في عموم المحافظات.
هناك خطة طموحة لشركة النفط تم تقسيمها على مدى الـ«5» سنوات السابقة تشمل
تنفيذ محطات في مختلف المحافظات وتم التركيز على المدن الرئيسية، وحتى
الآن قامت شركة النفط بإنجاز عدد من المحطات؛ محطتين في أمانة العاصمة
ومحطة في ذمار ومحطتين في إب ولدينا مجموعة من المحطات في محافظة عدن
وكذلك في المهرة والمكلا ومحطتان في شبوة أحدهما قريبة من مشروع الغاز
الطبيعي في بلحاف
- كم تبلغ عدد المحطات المخطط إنشائها خلال 2010-2009؟
- «45» محطة تقريباً الآن نتكلم عن «12» محطة في لدينا أيضاً «10» محطات
تقريباً، كما أن هناك محطة ستكون ذات موقع استراتيجية بين محافظتي سيئون
والمكلا وأنزلنا المناقصة والجهات المختصة ستقوم بتحديد المقاول، وفي
نهاية 2008 أنشأنا محطة نموذجية في شارع صنعاء بمحافظة الحديدة، وسنقوم
بإنشاء محطة في محافظة تعز وكذلك في صنعاء ومأرب وصعدة، وهذه المحطات تبنى
على أسس علمية وفنية وتأخذ في الاعتبار الاحتياج والاستهلاك وهناك جدوى
اقتصادية من كل هذه المحطات، وبالتالي فهذا يعد دوراً ريادياً تقوم به
شركة النفط اليمنية.
- ماهي الرؤية المستقبلية لشركة النفط؟
-بالنسبة للخطط المستقبلية فشركة النفط لديها خطة استراتيجية قمنا
بإعدادها على أساس برنامج «2020» تنبثق من إطار الخطة التنموية والخطة
الخمسية، وقمنا بتقديم هذه الخطة وعرضها على مجلس الوزراء.
-نريد أن نعرف ماذا نحتاج في عام «2020» من الآن وبالتالي تكلمنا عن كمية
المواد والمشتقات التي ستوزع في تلك الفترة عدد الخزانات وإضافة منشآت
جديدة في المكلا وحضرموت والحديدة وشبوة وكذلك ضمن الخطة إعداد تصور عام
للخزن الاستراتيجي لشركة النفط والخزانات.
- كم عدد المخزون المتوفرحالياً؟
- لدينا الآن «200» ألف طن ونريد أن نصل إلى «500» ألف طن كمخزون
استراتيجي. أين موقع التنمية البشرية في الخطة؟
-الخطة تتضمن عملية التنمية البشرية، وكيف يمكن أن يكون العنصر البشري شيء
أساسي.
هل تهتمون بالشكل الجمالي في تصميم المحطات؟
- نحن الآن أوقفنا عملية إنشاء المحطات وتم وضع نماذج حديثة تقدم للقطاع
الخاص وهي ذات لمسة جمالية ونريد أن نربط شراكة مع القطاع الخاص وأن يكون
البناء وفق مخطط وإلزامهم بالبيع بنفس السعر ومعاقبة وإغلاق المحطة إذا
كان يستدعي ذلك.
- كم عدد محطات الوقود باليمن؟
-حوالي 2500 محطة تملكها الحكومة والقطاع الخاص.
- هل تخططون لتوسيع خدمة البنزين الخالي من الرصاص لبقية المحافظات؟
-تم الجلوس مع الإخوة وكلاء السيارات وقمنا بتوفير البنزين الخالي من
الرصاص، حيث تم استيراد كمية لجس النبض في السوق، وكان لدينا خطة في وقد
بدأنا في محطات الشركة وأمانة العاصمة وسنقوم بتوزيعها قريباً في محطات
الخطوط العامة ولبقية المحافظات، ذلك لكن معدل الاستهلاك كان أقل مما
نتصور، ومن الطبيعي أن تقوم الشركة بتوفير هذه الخدمة.
البنزين عالي الأوكتين يسهم في الحفاظ على البيئة..
- هل كان ذلك ضمن خطة
الشركة؟
-لدى شركة النفط إدارة تسمى إدارة سلامة البيئة وتهتم بالحفاظ على البيئة
سواء أثناء نقل المنشآت أو بناء المحطات وتوفير المواد والمسشتقات
النفطية، كما أن لدينا أعمال مشتركة مع هيئة حماية البيئة.
ماهي الأساليب التي أتبعتها الشركة لمكافحة تهريب الديزل؟ -هذا الموضوع
يشعل الكثير من الناس، لكن أحياناً نلاحظ أن ماينشر في الصحف مبالغٌ فيه
وأهم مايمكن القيام به هو التوجيه، وقد قمنا بالتنسيق مع الوزارة ومؤسسة
النفط والغاز والحسابات النفطية بعمل ترتيبات معينة لمواجهة التهريب
الداخلي، وهو أن بعض الشركات تقوم ببيع البنزين المدعوم ونلاحظ أن الشركات
إلى الآن ملتزمة.
- كيف تفسرون تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع النفطي في اليمن؟
-من الطبيعي أن الأزمة المالية لها تأثيرات خاصة على القطاع النفطي
باليمن، وبالتالي في إطار الكساد الاقتصادي هناك الكثير من الشركات ستحجم
عن الاستثمار مؤقتاً أو ستقلل من مبالغ الاستثمارات، لكننا في اليمن نسير
بخطى متفائلة إلى الأمام، وتشير وزارة النفط إلى أن ما تم استكشافه من
النفط قليل جداً، وهناك «20» قطاع استكشافي فقط الذي تعمل فيه الشركات
النفطية أرى أنه لابد من وضع استراتيجية مستقبلية لهذا القطاع تحدد ماذا
نريد أن نكون، نريد أن نطبق إدارة الجودة الشاملة ونعمل على يمننة الوظائف
ونركز على النوع، ونريد أن نحدد الملامح الرئيسية لعلاقتنا بالشركات
وموقعنا من الخارطة النفطية العالمية، ولابد أن يكون هناك علاقة شفافة
تسهم في توسيع قطاع الاستكشاف وتحسين البيئة الانتاجية، ولابد من تذليل
الصعوبات وتحسين بيئة الأعمال، ونحن نتعامل من منطلق أن كل شيء شفاف،
فالوثيقة النفطية تمر على كافة الجهات وأنا أهتم بالاجراءات لأن القانون
صريح، وتحسين بيئة العمل يعني الاسراع ومتابعة مشاكل الشركات أولاً بأول.
- برأيكم ماذا تحتاج اليمن لتصبح دولة جاذبة للاستثمارات؟
-أعتقد أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور فعال واجراءات داخلية
وخارجية وترويج خلق الشفافية والجاذبية للمستثمرين، وقانون الاستثمار من
أفضل القوانين، لكن نشير إلى الجودة في الأداء وتحسين بيئة الاستثمار التي
تعد بيئة العمل، وكذلك إدارة الجودة وتنمية الموارد البشرية، ولابد أن
تمتلك الهيئة المؤهلات التي يمتلكها المستثمر، التشريعات جيدة ونحتاج إلى
الشفافية، كما أن القطاع الخاص يعد أحد مكونات الدخل القومي فالعمليات
التي تتم القطاع الخاص مسؤول عنها.
