يحيى محمد عبد الله صالح
بالإمكان جعل السياحة أهم مصدر اقتصادي لليمن، لكن ذلك بحاجة إلى مشروع وطني واسع، كما يؤكديحيى محمد عبدالله صالح-رئيس الاتحاد اليمني للسياحة في حديث أجرته «الاستثمار»، وإزاء صعوبات مثل الاختطافات والإرهاب يقول إنها مسؤولية الجميع، لخلق تحول سياحي حقيقي.. حاوره/ هائل الصلوي
برأيك.. ماهي الفرص الاستثمارية الأكثر واعدية في مجال السياحة في اليمن، وماهي اتجاهات الاتحاد اليمني للسياحة المستقبلية؟
-الفرص الاستثمارية كثيرة جداً ومتنوعة سواء كانت في بناء المدن السياحية والشاليهات أو سياحة الغوص، وكذلك في مجال الفنادق والمنتجعات، وغيرها من الاستثمارات، لكن هذا بحاجة لمزيد من التسهيلات والإعفاءات، لأن ماهو متوفر غير كافٍ للمنافسة مع الدول الأخرى والتي تتمتع ببنية تحتية جاهزة ولاتواجه مشاكل سواء بتحديد المناطق السياحية أو التسهيلات التي تمنحها التشريعات وهذا يجعل إمكانية المنافسة ضعيفة. وإذا أردنا استثمارات سياحية يجب أن تتمتع تشريعاتنا بمرونة أكثر، فالمجال السياحي واعد بالنسبة للاقتصاد الوطني نظراً للتنوع الذي تتميز به اليمن في المناخ والتضاريس، وبما تمتلكه من ثراء حضاري وموروث غني ومتنوع في الغناء والملابس والعادات، كل ذلك يؤهل اليمن لتكون مقصداً سياحياً مهماً.
الاختطافات والإرهاب عائقان رئيسيان أمام تطور السياحة في اليمن.. ماهو الدور الذي بإمكان الاتحاد اليمني للسياحة لتعزيز صورة إيجابية لليمن في العالم؟
-ظاهرة الاختطاف دخيلة على المجتمع اليمني، إنه شعب عريق بالتاريخ والحضارة، يحتفي بضيوفه، وهناك مجاميع قليلة تسيء إلى شعبنا بتاريخه وتراثه الأخلاقي. وهؤلاء ينعدم الولاء الوطني فيهم، إنهم بلا أخلاق أو قيم أو دين.
في نظرنا، من يرتكب تلك الأعمال غير يمني، لأن المواطن الحقيقي هو الذي يحافظ على وطنه ويدعم أمنه واستقراره.
هناك تحديات تواجه السياحة في اليمن، كيف تقيمون المستقبل.. وماهي رؤية الاتحاد المستقبلية؟
في الواقع، السياحة في اليمن تتقدم عاماً إثر عام، لكن مشاكل مثل اختطاف السياح والتفجيرات الإرهابية يعيق حدوث تحول حقيقي في السياحة.
لكن وزارة السياحة ممثلة بالهيئة العامة للترويج السياحي «الاتحاد اليمني عضو فيه»، عملت على ايجاد بدائل.
وما كنا قد طرحناه في المجلس تنويع المصادر السياحية وتقديم آفاق جديدة في دول أوروبا وشرق آسيا، وكذلك منطقة الخليج العربي، وتقديم المزيد من التسهيلات في الحصول على تأشيرات في دول الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا، وكذا عدد من دول العالم.
من المهم تعدد الخيارات.. وبالطبع خلال هذه الفترة تعد السياحة الخليجية الأبرز.. لكن إذا رغبنا في إيجاد سياحة حقيقية يجب أن تكون ضمن مشروع وطني يشارك فيه الجميع، الجهات الرسمية والشعبية، وأقترح تحديد عام يسمى عام السياحة يتم تحضيره بصورة منهجية وليس بطرق إرتجالية، كما يتم الإعداد للمهرجانات.. وفي هذا العام يجب أن تكون كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها مكرسة نفسها بالخطط، ليكون عاماً سياحياً بإمتياز، وفيه تشترك كافة المحافظات والمجالس المحلية، وكل محافظة عليها الترويج والعمل على تنشيط سياحتها وتوعية الناس.. وأن تتنافس فيما بينها من أجل استقطاب السياح.
وفي اعتقادي أن كثيراً من المحافظين وأعضاء المجالس المحلية يفتقرون إلى الذوق السياحي رغم ما قد تشكله من مصدر دخل للمحافظة.
كما أن هذا القطاع سيساعد في انتشال شباب كثيرين من مطرقة البطالة.
تسير الاستثمارات السياحية بخطوات بطيئة، برأيكم كيف يمكن تحفيزها؟
-الاستثمارات السياحية مثل الفنادق والمنتجعات السياحية باهظة الكلفة، وتحتاج إلى ترويج وعمالة ماهرة، كما تحتاج إلى فترةطويلة حتى تسترد رأس المال، لذا يجب أن تحظى بتسهيلات ومميزات أكثر. هناك أمر آخر.. فعندما يتم تحديد مناطق سياحية يجب حمايتها.. لكن للأسف الشديد ينقض عليها ضعاف النفوس من أجل النهب والبسط، ثم يقومون بالمساومة.
ومايثير الانزعاج أن السلطات المحلية لاتحرك ساكناً إلا بعد أخذ ورد، وذلك يطرد المستثمرين ناحية دول تقدم لهم تسهيلات وحماية أفضل.
إلى جانب ذلك، لايزال هناك عدم وضوح بين ثلاث جهات هي الهيئة العامة للاستثمار، والشركة اليمنية القابضة «شبام»، والهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني وعقارات الدولة.
وحتى لايتوه المستثمر بينها، على تلك الجهات التنسيق والعمل بصورة موحدة لخدمته، لذا اقترح إنشاء وزارة للاستثمار تمتلك صلاحيات أوسع وقادرة على تذليل الصعاب بما يعود بالفائدة على الاستثمار الوطني.
عدد الوكالات والشركات السياحية إضافة إلى عدد من الوسائل الاعلامية اعتبرتك من أهم الشخصيات المؤثرة التي قدمت الكثير في تشجيع جانبالسياحة باليمن، وكانت اقترحت بإجماع إختياركم أبرز شخصية فاعلة في المجال السياحي باليمن لعام 2009.. وطالبوا الاتحاد الدولي للسياحة بتكريمكم لذلك؟
-أشكر الجميع على اختياري، وأعتبر ماقدمته وما سأقدمه في المستقبل هو خدمة لوطني الغالي اليمن.
ومنذ انشاء الاتحاد اليمني للسياحة وبعد أن عرف في السابق بإسم «الجمعية اليمنية للوكالات السياحية والسفر» في عام 96م، كرسنا جهودنا لتذليل الصعاب التي تواجه الأعمال في المجالات السياحية، وذلك ينبع من إيماننا بأن السياحة تشكل مصدراً هاماً للدخل إلى جانب توفيره فرص عمل لكثير من القطاعات العامة، فأنا أعتبره أهم قطاع لاتساع قائمة المستفيدين المباشرين منه.
فهو يمتص قوة من الأعمال تشكل الفائدة الرئيسية للجميع.
فمنذ عام 96م ونحن نعمل على ايصال رسالة بأهمية إيلاء قطاع السياحة إهتماماً كبيراً من الدولة والمجتمع.
وقد سعينا إلى إنشاء مجلس للترويج السياحي وانتزعنا الاعتراف بالسياحة كمصدر للدخل.
كما كنا في الاتحاد من الجهات الفعالة والمثابرة لإنشاء وزارة للسياحة، والتي كانت غير مستقرة إما ملحقة بالبيئة أو بالثقافة، والآن أصبحت وزارة مستقرة تخطو بثبات في مهامها.. غير أن كل هذه الأعمال والنجاحات المحققة تعاني الإرهاب. لكن لن نستسلم لأعمالهم التخريبية والإرهابية، وسنكون لهم بالمرصاد.
هل هناك وكالات وشركات سياحية تعتبر غير منتسبة للاتحاد اليمني للسياحة؟
-الحقيقة، كل الوكالات المحترمة والملتزمة بالأنظمة والقوانين والحاصلة على السجلات التجارية والتراخيص تعتبر عضواً فيه. أما الشركات والوكالات غير الملتزمة بذلك أو التي تدار بطرق عشوائية، وتدار فيها الأعمال السياحية من «المقيل»، فمن الأفضل لنا عدم انتسابها للاتحاد.
برأيكم كيف يمكن تنمية الوعي السياحي؟
-على الجميع تقدير السياحة وإيلائها إهتماماً كبيراً لأنها سوف تساعد على انقاذ الوضع الاقتصادي لليمن وانتشاله، وعبرها ستأتي الاستثمارات، وعندما يأتي السياح إلى اليمن بمختلف ثقافاتهم ونشاطاتهم سيساهم ذلك في ايجاد نشاط اقتصادي وفتح آفاق استثمارية، إلى المساهمة في تحفيز أنشطة ثقافية عديدة وسيخلق حالة من التواصل مع ثقافات أخرى.
والسياحة ليست مسؤولية وزارة السياحة فقط بل مسؤولية الجميع لأنها مسألة وطنية
هل هناك اتفاقيات وتعاون ثنائي بين الاتحاد اليمني للسياحة ومؤسسات سياحة عربية ودولية؟
-الاتحاد اليمني للسياحة يمثل منشآت سياحية يمنية، وهناك اتفاقية عضوية في مجال السفريات مع منظمة الياتا، واليوفتا، وغيرهما من الوكالات المتخصصة، وكذلك مع النادي العربي للسياحة.
هناك اتفاقيات تخصصية.. والاتحاد اليمني للسياحة لايمثل كياناً متكاملاً بل يمثل قطاعات مختلفة.
التعاون السياحي مع الجانب الخليجي للسياحة.. كيف تقيمونه؟
-منطقة الخليج تشكل أهم سوق للسياحة لليمن، وهناك مايقارب 200 ألف سيارة تدخل اليمن سنوياً نظراً للتسهيلات التي نقدمها في مجال التعاون مع الخليج في السياحة.
وتسهيل عملية دخول السيارات، من خلال وضع لواصق على المركبات أثناء دخولها عبر المنافذ الحدودية، والتي تظهر بأن هذه المركبات دخلت بطريقة رسمية، حتى لاتتعرض لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أن كافة أبناء شعبنا يرحبون بالزوار من دول الخليج، خاصة وأن بعضهم مغتربون يمنيون، لهذا تلقى السياحة الخليجية ترحيباً جيداً وتتزايد سنوياً.
أين دور الإعلام في مساندة السياحة؟
-يفترض من الجانب الإعلامي توعية المجتمع بأهمية السياحة وأن لا تقتصر تغطيته الإعلامية في حال حدوث مشاكل التوعية بأهمية السياحة يجب أن تكون مستمرة، والترويج المقصود منه الخارج، لذا حين نتحدث عن قناة «سبأ» كقناة شبابية، تعليمية، وسياحية، فذلك مناف للواقع.
أولاً القناة تُبث على قمر «عربسات» ويشاهدها القليلون، وحسب ماعرفته ليس هناك تنسيق مشترك بين وزارة السياحة ووزارة الإعلام في كيفية إدارة البرامج الخاصة بالمجال السياحي، وهذا خطأ كبير حيث تهدر أموال الدولة دون جدوى.
وكذلك بعد إقرار المجلس الأعلى للسياحة تضمين السياحة في المناهج الدراسية إلا أنه حتى الآن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لايعيرون ذلك أي اهتمام، مع أن مسؤولتهم إنشاء جيل واع بأهمية السياحة، وعلى استعداد لتنميتها في المستقبل.
وأيضاً هناك بعض خطباء المساجد يتعمدون انتقاد السياحة بطريقة خاطئة وبصورة موجهة، ومسؤولية وزارة الأوقاف توعية المرشدين والخطباء لإبراز الجوانب الإيجابية وقيم التسامح الديني.
وقد أقر المجلس الأعلى عدة توصيات لكثير من الجهات، لكنها للأسف الشديد لم تتفاعل.. إن مسؤوليتنا جميعاً تجاه السياحة كبيرة للغاية.
كم عدد الوكالات السياحية المنتمية للاتحاد اليمني للسياحة؟
-حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 190 شركة ووكالة سياحية. ويتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من مكتب تنفيذي للاتحاد منتخب من جميع أعضاء الاتحاد وقطاعات تخصصية، وهي:
-قطاع السياحة.
-قطاع السفر.
-قطاع الحج والعمرة.
-قطاع النقل السياحي. ولكل قطاع رئيس ولجنة تنفيذية منتخبة من أعضاء كل قطاع.
ماهي أبرز الأهداف التي يسعى إليها الاتحاد اليمني للسياحة، وماهي برامجكم القادمة؟
-الإرتقاء بعمل الاتحاد وقطاعاته، وتطوير الأنشطة المرتبطة به.
-إرساء مبدأ التعاون بين أعضاء الاتحاد والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بما لايتعارض مع القوانين النافذة.
-حل أي خلاف قد ينشأ بين أعضاء الاتحاد.
-إقامة علاقات مع المنظمات والاتحادات والجمعيات المشابهة للاتحاد، والإعداد والمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية المتعلقة بأنشطة الاتحاد وتبادل الخبرات.
