لا بد أن يتم تعديل القوانين اليمنية ، وعدم إظهار اليمن بصورة غير إيجابية أمام الغير .. وعلى التجار أن يتقوا الله ويرحموا المواطن من خلال عدم
تخزين السلع واستغلال تقلب سعر الصرف..بهذه الكلمات المؤثرة بدأ رجل الأعمال اليمني المعروف عبد الله أحمد السنيدار حديثه لـ"الاستثمار نت " ؛ واصفا السياسات التي يتبعها البنك المركزي اليمني بالخاطئة الأمر الذي ولد عدم الثقة لدى الرأي العام والمجتمع والبنوك المحلية وعكس صورة سلبية أمام المستثمر الأجنبي.
حاوره عبد الكريم الشليف
تدهور الريال أثار الكثير من المخاوف لدى المواطنين ورجال الأعمال .. برائيك هل البنك المركزي يمر بأزمة ؟
بنك البنوك اليمنية المركزي عندما يطلب من البنوك المحلية توريد ما لديهم من نقد أجنبي إليه يكشف ذلك تأزمه في السياسات النقدية والاقتصادية ويجعلنا نتساءل أين مصادر هذا البنك وأين موارده وعائداته في الوقت الذي تمتلك فيه بلادنا قطاعا ت اقتصادية كبيرة كـ (قطاع النفطـ الغاز ـ الثروة السمكية ـالزراعة ـ السياحة ـ وكافة القطاعات.
حذر العديد من خبراء القطاع المصرفي من مغبة تدهور الريال.. ما هي رؤيتك لوضعية الريال وهل مرشح للارتفاع؟
ممكن أن يصل ارتفاعه أمام الريال اليمني إلى 300 ريال وهذا يعني بأن البنك المركزي اليمني غير قادر على مواجهة الصعاب والحد من ارتفاع الدولار لأنه ليس لديه موارد كافية إلا إذا جاءت قروض فالمطلوب من الحكومة الآن أن توجد سقف معين للدولار وأن يضرب البنك المركزي الاحتياطي الخاصة به من العملة الأجنبية ؛ الطبقة الوسطى انعدمت الفساد مستشري في كل مؤسسات البلد
كيف تقييم السياسات التي ينتهجها البنك المركزي حاليا؟
كل السياسات التي يتبعها البنك المركزي خاطئة وهي التي خلقت وتخلق عدم الثقة لدى الرأي العام والمجتمع وأمام البنوك المحلية كما أنها تعكس صورة غير إيجابية أمام الاستثمار الخارجي
أين السياسات النقدية الناجحة التي تنتهجها غيرنا من الدول الناس يعيشون حالة فقر مدقع .
في رأيك .. ما لذي يحتاجه البنك المركزي حتى يتجاوز أزمته الراهنة ؟.
يجب على الحكومة رسم سياسات اقتصادية سليمة رشيدة وذات كفائه عالية .. والحمد لله نحن لسنا بدولة فقيرة كما يتكلم البعض ،والعالم أن اليمن من أفقر دول المنطقة .. ولكن عدم وجود روح المواطنة وعدم اللامبالاة هي المنغصات الأساسية والحاجز الأكبر الذي يقف أمام عجلة التنمية .
ـماذا تقول عن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية؟
نناشد الجميع من القاعدة إلى القمة أن يحاسب كل فرد نفسه ويعرف قدرها .. ونقول للحكومة أيضا يجب أن تقوم بالدور المناط بها ، وأن تفعل أجهزتها ..
هل من توضيح أكثر حول هذه الجزئية ؟
منذ أن وجدت الأجهزة القضائية والأمنية والقوانين الصارمة وإلى اليوم لم نسمع قط بأنها قد حاسبت أي مسؤول في الدولة .. وهذا لأن الذي يمتلك القرار السياسي يمتلك القرار الاقتصادي.. وأنا أؤكد إذا لم نقوم بإصلاح أوضاعنا من الداخل ستحدث لبلادنا كارثة عظمى.
ماذا يحتاج اليمن لتحسين الوضع الاقتصادي؟
الاختيار السليم للوزراء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليصنع كل واحد منهم سياسة تصديرية تعزز من الجدوى الاقتصادية ... هي ربما ما تحتاجه اليمن في الوقت الراهن لتحسين الوضع الاقتصادي ؛ لا سيما وأن بلادنا أصبحت اليوم على وشك الدخول في منظومة التجارة العالمية ، وهي غير قادرة على ذلك .. وأتحدى الكثير من الوزراء الحالين أن يعرف ما منظومة التجارة العالمية .. ومن أجل هذا فلابد من أن نعدل من قوانيننا وعدم إظهار اليمن بصورة غير إيجابية أمام الغير.
كلمة أخيرة تود قولها ؟
ننصح جميع التجار أن يتقوا الله في أنفسهم , وعدم تخزين السلع الغذائية وعدم استغلال ظروف تقلب الدولار كون الحالة المعيشية للفرد اليمني لا تتحمل أكثر ذالك .
