العمانية: أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بداية ظهور بوادر انخفاض أسعار النفط ساهمت في تخفيض حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط ونجد أثر ذلك واضحا في حجم الإنفاق الذي تمكنت الحكومة من تخفيضه من 1ر15 مليار ريال عماني في عام 2014 إلى أقل من 12 مليار ريال عماني بموازنة هذا العام. وقال وكيل وزارة المالية إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة مستمرة في متابعة ومراقبة الوضع المالي للسلطنة نتيجة تذبذب أسعار النفط، حيث إن متوسط السعر المحقق يعتبر منخفضا ولم يصل إلى متوسط سعر النفط المقدر في موازنة 2016 موضحا أنه لابد من الاستمرار في احتواء حجم الإنفاق والوصول به إلى مستويات قابله للاستدامة بالتزامن مع تنشيط الإيرادات غير النفطية.
وأكد سعادته أن هناك توجهًا لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود إلا أن الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وأن يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه المرحلة الراهنة.
