صرح خبراء فى صناعة الحديد بمصر إن عام ٢٠٠٩ الأسوأ على صناعة الحديد المصريه، ويرجع السبب إلى الخسائر الفادحة التى أصيب بها معظم المصانع نتيجة إنخفاض الطلب
، وإغراق السوق بالحديد المستورد.كما عكست نتائج الربع الأول من العام الجارى، لشركة حديد عز (أكبر منتج للصلب فى مصر) التى إنخفض فيها صافى أرباحها إلى ٨٥٪ بسبب تراجع أسعار الصلب والظروف الصعبة فى سوق التصدير.بالإضافة إلى بلوغ الأرباح الصافية لشركة ( حديد عز ) ٦٦ مليون جنيه، مع هبوط صافى المبيعات ٣٣٪ إلى ٣.٤ مليار جنيه ـ حقيقة الأوضاع بقطاع صناعة الحديد الذى حقق خسائر فادحة بسبب إغراق السوق بالحديد التركى، وإنخفاض الأسعار بشكل حاد خلال التسعة أشهر الأخيرة.
كما بدأت الأرباح التى حققتها شركات صناعة الحديد بمصر العام الماضى فى الهبوط والخسارة خلال العام الحالى 2009 وذلك بسبب إنخفاض أسعار الحديد، وعدم وجود صناعة متكاملة لدى ١٧ مصنعاً، والتى تعتمد على الدرفلة فقط، وإذا كانت شركة حديد عز حققت ١.٢ مليار جنيه أرباحاً العام الماضى، فإن المؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض أرباحها إلى أقل من ٣٠٠ مليون جنيه العام الجارى.
ذلك إلى جانب ما يعانيه مصانع الحديد المتوسطة والصغيرة من حرب تكسير العظام بين كبار المنتجين، وغزو الأتراك للسوق المصرية باعتبارهما من الأسواق القليلة التى مازال الطلب فيها قوياً، خاصة أن جميع المصنعين والمنتجين (٢٠ مصنعا ً) بما فيهم «شركة حديد عز» استوردوا حديداً تركياً ما عدا شركة «الكومى للصلب»، التى مازالت ترفض الإستيراد وتطالب بدعم وحماية الصناعة الوطنية، وأغلقت بعض المصانع أبوابها لفترات قصيرة مع إنخفاض المبيعات.
وعلى ضوء هذا قال "هانى سامى"، محلل قطاع الإسكان ومواد البناء بشركة (سى اى كابيتال)، إن الإنخفاض فى المبيعات والأرباح كان متوقعاً، نتيجة توقف مبيعات الصلب المسطح، وإنخفاض أسعار الحديد مقارنة بالفترة السابقة. وتوقع أن تقترب نتائج الربع الثانى لمجموعة عز أكبر المنتجين المحليين من نتائج الربع الثالث، على أن يشهد الربع الثالث أداء ضعيفاً مع دخول شهر رمضان على أن يبدأ الصعود فى الأداء خلال الربع الرابع.
وختم نفسه بتصريحه الصحفى بالتأكيد على أن المستوردين الجدد ( المتعاملين لأول مرة فى هذا المجال) زودوا الكميات المطروحة فى السوق، وأصبح هناك ٦٠٠ ألف طن فى المخازن وميناء دمياط.
