صرح وزير الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق أشتي هورامي بأن الشركات الأجنبية ما زالت مهتمة بالحصول
على صفقات نفطية في الإقليم رغم إعلان الحكومة العراقية عدم قانونية العقود. .وكانت الحكومة العراقية قد قالت إن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية إذا لم تصدق عليها وزارة النفط في بغداد.
وأوضح أشتي أنه بعد أن بدأت حكومة الإقليم في التصدير أبدت ست شركات من ثلاث دول أخرى اهتمامها بتنفيذ أعمال نفطية بكردستان غير أنه امتنع عن الكشف عن أسماء هذه الشركات.
وأكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني من جانبه أن بغداد لن تدفع مبالغ للشركات التي وقعت صفقات منفصلة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقلي نفط طق طق وطاوكي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أمس إن الحكومة المركزية لن تبحث أي تعويضات للشركات المطورة للحقلين تحت أي ظرف من الظروف.
من جهته قال الدباغ إن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية إلى أن تصدق عليها وزارة النفط في بغداد.
يشار إلى أن النفط المستخرج من الحقلين المذكورين يضخ في خطوط الأنابيب التي تصب في تركيا تسيطر عليه بغداد.
وتتولى تطوير حقلي طق طق وطاوكي شركات "دي أن أو إنترناشونال" النرويجية, و"أداكس بتروليوم" المدرجة في تورونتو و"جينل إنرجي" التركية.
وكانت الحكومة العراقية قد سمحت بداية الشهر الجاري ببدء تصدير النفط الخام من الحقول بالإقليم، وهو ما اعتبره المتابعون حينها انفراجا في النزاع القائم منذ وقت طويل بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة كردستان حول الأرض والسلطة وموارد العراق النفطية.
المصدر: وكالات
