شددت دراسة اقتصادية حديثة على أهمية إنشاء كيان رسمي للإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية يختص بتمويل
وضمان وتأمين الصادرات السلعية
اليمنية وإيجاد آلية متكاملة للدعم من خلال لجنة وزارية لرفع القدرات المتنافسة للصادرات.
وأشارت الدراسة إلى أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة إزالة العوائق أمام الصادرات اليمنية وزيادة التنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة بعملية التصدير بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات.
وتطرقت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية إلى أن أبرز اختصاصات ومهام اللجنة الوزارية منها وضع السياسات والبرامج التي من شأنها رفع القدرات التنافسية ومتابعة تنفيذ برامج واستراتيجيات تنمية الصادرات غير النفطية وتقييم النتائج والقيام بعمل تقييم واقعي للمنافسة الوطنية وإمكانيات فرص التصدير إلى الدول المستهدفة والاهتمام بالثقافة التصديرية والوعي التصديري والتأكيد على أهمية الإيجابية للصادرات والمنتجات اليمنية لدى كافة القطاعات الاقتصادية المعنية بالإنتاج التصديري.
مؤكدة على أهمية الاتفاق والتواصل مع الجهات في الدول المجاورة بهدف وضع خطة مشتركة لإزالة كافة الإجراءات الحدودية أمام التبادل معهم والعمل على إيجاد قاعدة متنوعة من المنتجات الموجهة للتصدير من خلال بناء قاعدة إنتاجية متنوعة للإنتاج وكذا تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها بلادنا مع البلدان المستهدفة للصادرات اليمنية لتسهيل المبادلات التجارية.
ونوهت الدراسة بأهمية إنشاء صندوق تنمية الصادرات بهدف رفع القدرات التنافسية للصادرات اليمنية في الأسواق المستهدفة. مشيرة إلى أن الصندوق الخاص بتنمية الصادرات يمكن أن يعمل على تخفيف الأعباء التمويلية عن المصدرين وتمويل الدراسات المتخصصة عن أسواق التصدير ومساعدة المنتجين المتخصصين للتصدير على زيادة قدرتهم التصديرية عن طريق إنشاء معامل أو محاصيل للمحاصيل ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ودعت إلى استكمال البنية المؤسسية والثانوية المنظمة لعملية التصدير في إطار حرية التجارة واستكمال البنية الأساسية للخدمات اللازمة للتصدير خاصة المخازن المبردة والمكيفة وتحديث موانئ التصدير البرية والبحرية والجوية وإقامة العديد من محطات التعبئة والتغليف وتوفير الوسائل المبردة والمكيفة اللازمة للتصدير، وقالت الدراسة أنه يمكن أن يسهم مشروع الصندوق في تمويل إنشاء محطات الفرز والتعبئة والثلاجات ووسائل النقل المبرد للصادرات الزراعية، وطالبت بإنشاء شركات نقل داخلية لتوفير وسائل النقل المبردة والمكيفة بالقدر الذي يفي باحتياجات الصادرات الزراعية والسمكية ومنحها التسهيلات الائتمانية والإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأكدت إقامة شركات نقل مشتركة من القطاع الخاص اليمني ومن الدول المستهدفة للصادرات الزراعية والسمكية وبخاصة الأسواق الخليجية والعربية، ودعت إلى ضرورة تفعيل دور الهيئات الإرشادية والبحثية الزراعية لما من شأنه تحسين الإنتاج الزراعي. وإعداد مساحة مبردة في كل من مطارات صنعاء، عدن، الحديدة، المكلا، المهرة، لتسهيل تصدير الحاصلات الزراعية والسمكية.
حاويات في الميناء.
المصدر : صحيفة الثورة
