وقع اليوم الأربعاء بصنعاء وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي
محمد مجور على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والمعادن وشركة "جاز سيتي"
الخليجية بشأن إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة مشروع مدينة غاز
يمنية تشمل على تجمعات صناعية لمختلف الصناعات التي يستخدم فيها الغاز بما
في ذلك صناعة البتروكيماويات اضافة إلى محطة للطاقة الكهربائية وتحلية
المياه وغيرها من المشاريع والاستثمارية المرتبطة بالغاز.
و تتكون الدراسة المقرر الانتهاء منها أواخر 2010من ثلاثة مكونات الاول خاص بدراسة المنبع المرتبط بنقاط تجميع الغاز في مختلف القطاعات التي يتوفر فيها بما في ذلك الغاز الذي قد تكتشفه الشركة الموقعة على هذه المذكرة ، فيما يتمثل المكون الثاني في دراسة مد خط الانبوب من معبر إلى الحديدة والثالث خاص بمدينة الغاز الصناعية.
وأوضح المسئولون في الشركة أن الكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع جاز سيتي تقدر ما بين 15-20 مليار دولار، في حين يصل حجم فرص العمل التي سيتيحها المشروع إلى 15 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 70 الف غير مباشرة.
هذا وعبر رئيس الوزارء الدكتور علي محمد مجور أثناء لقائه بوفد شركة جاز سيتي برئاسة عضو مجلس إدارتها حميد جعفر، عن تمنياته بالنجاح لهذا المشروع وخطواته المختلفة.. مؤكدا حاجة بلادنا لمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تحظى بالرعاية والدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة.
منوها بالنجاح الذي حققه مشروع الغاز اليمني المسال المقرر تدشينه خلال الأسابيع القادمة.. معربا عن أمنياته أن يسير مشروع جاز سيتي على نفس الوتيرة التي تم بها إنجاز مشروع الغاز المسال.
وقع الاتفاقية وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، فيما وقعها عن الشركة الرئيس التنفيذي بدر حميد جعفر.
حضر مراسم التوقيع وزير المالية نعمان الصهيبي ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري ونائب وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ووكيل الوزارة المهندس عبد الملك علامة ومستشار الوزير لشؤون الغاز طه الأهدل ونائب مدير عام شركة الغاز الدكتور نجيب العوج وعدد من المعنيين في وزارة النفط. .
