قال مشرعون ان البرلمان العراقي أجرى نقاشا أوليا بشأن مشروع قانون
لفرض
ضريبة دخل نسبتها 35 في المئة على شركات النفط والغاز الاجنبية العاملة
في العراق أو فروعها في العراق. ستغطي هذه الفريضة في حال فرضها كل أنواع عقود النفط والغاز مثل التنقيب والانتاج والمعالجة وسائر الانشطة.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكنه يحتاج الى رؤوس الاموال الاجنبية لتحديث القطاع المتداعي وهو يخطب ود كبرى الشركات العالمية لتطوير حقول النفط والغاز.
ومن المقرر أن تعقد وزارة النفط مزادها الرئيسي الثاني لعقود الطاقة هذا العام في ديسمبر كانون الاول حيث ستعرض عشرة حقول نفط رئيسية على 45 شركة مؤهلة لتقديم عطاءات.
المصدر : وكالات
