قال وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس إن بلاده تعتزم اتخاذ تدابير جديدة هذه السنة، لتشجيع شركات النفط العالمية
على الاستثمار فيها.
وأوضح في مقابلة خاصة مع «الحياة»، أن إستراتيجية وزارة النفط والمعادن تركز على توسيع استكشافات النفط والغاز والمعادن كإحدى الأولويات العشر، التي أقرتها الحكومة اليمنية للعامين المقبلين، من خلال حفز الشركات واختصار زمن عقد الاتفاقات إلى أقصى مدى بالتنسيق مع مجلس النواب.
وأكد العيدروس أن سياسة وزارة النفط والمعادن تستهدف استقطاب الشركات المتوسطة للاستثمار في اليمن عبر المفاوضات المباشرة أو عبر المنافسة الدولية الخامسة التي تشمل قطاعات بحرية وبرية.
وذكر وزير النفط اليمني أن بلاده تسعى إلى دخول قطاعين جديدين للإنتاج خلال السنة الحالية، لافتاً إلى اجتماعات عقدت منذ أيام، مع شركات منتجة تملك احتياطاً يسمح بزيادة الإنتاج، معتبراً أن وزارته تستهدف إضافة 20 ألف برميل يومياً من النفط بغرض رفع سقف الإنتاج إلى 300 ألف برميل يومياً وتجاوزه متى أمكن.
وأعلن العيدروس عن اكتشاف مهم للغاز قرب حدود اليمن مع سلطنة عمان، وتحديداً في محافظة المهرة، لكن الشركة المكتشفة لم تتمكن من إنجاز المشروع العام الماضي لظروف مالية، ما جعل وزارة النفط تحدد فترة زمنية للشركات المتعثرة في العمل، قبل تسليم المشاريع التي تنفذها إلى القطاعات التي تعمل فيها إلى الدولة.
وأوضح العيدروس أن وزارة النفط في صدد إضافة ملاحق خاصة للاتفاقات السارية في مجال استكشاف النفط، بهدف تضمينها أيضاً استثمار الغاز، بخاصةٍ في القطاعات المنتجة أو الواعدة بدلاً من حرقه أو إعادة حقنه من جديد.
وأكد وزير النفط اليمني أن ما يثار عن فساد في مؤسسات تابعة لوزارة النفط مبالغ فيه، مشيراً إلى وجود هيئات رقابية متعددة، منها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة للمناقصات وهيئة للرقابة على المناقصات ونيابة الأموال العامة ومجلس النواب، لكنه اعترف باحتمال وجود ممارسات خاطئة في جهة أو مؤسسة محدّدة من مؤسسات قطاع النفط، لكنها لا تدخل ضمن معايير الفساد.
وأكد أن شحنة مشتقات النفط إلى مصافي عدن، والتي يثار جدل حول تلوثها، تنظر فيها نيابة الأموال العامة. وجدّد تأييده لسير القضية في إطارها القانوني، لكن من دون أن تُرمى التهم جزافاً.
