أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام يوم الاثنين مبيعات دورة مايو المقبل من النفط
البالغ كميتها أربعة ملايين و 850 الف برميل .
كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بيع كامل الكمية المتاحة من خام المسيلة المقدرة بـ 2مليون و 500الف برميل و فقا لافضل سعر تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمحدد بـ (برينت) المؤرخ زائدا 52سنتا للبرميل و المقدم من قبل شركة (يوفي بيك )ولكامل الكمية .
وحددت اللجنة السعر الرسمي للكمية المتاحة من نفط مأرب المقدرة بـ2مليون و 350الف برميل بـ(برينت) المؤرخ زائد 42سنتا للبرميل، وذلك وفقا لافضل سعر تم تقديمه من الشركات المتنافسة على شراء الكمية المخصصة للبيع في السوق الدولي المحددة بـ600الف برميل و الذي تقدمت به شركة (يوفي بيك) على ان يتم بيع باقي الكمية البالغة مليون و 750الف برميل لشركة مصافي عدن وفقا للسعر المحدد اعلاه لدورة مايو .
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير اللجنة الفنية بشان نتائج مشاركة اعضاء اللجنة الفنية في مؤتمر النفط العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن و على وجه الخصوص ما يتعلق بنتائج اللقاءات مع الشركات النفطية العالمية المشاركة في المؤتمر .
وأوضح التقرير انه تم التركيز اثناء تلك اللقاءات على الاجراءات الشفافة التي انتهجتها الحكومة في عملية تسويق النفط الخام اليمني ونظرة الشركات الى هذا الامر مع مراعاة اضافة اي مقترحات تتعلق بعملية تبسيط الاجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق النفطي .
وأشار التقرير الى اشادت الشركات العالمية بمنهج الشفافية والوضوح و الابلاغ المسبق الذي تتبعه لجنة تسويق النفط عن الكميات المتاحة، حيث اكدت على ان ذلك التطور في اجراءات البيع قد انعكس بصورة ايجابية على مستوى التنافس والاسعار المقدمة لشراء الكميات المعروضة .
وخلص التقرير الى جملة من التوصيات التي تؤكد اهمية الاستمرار في الالية الحالية لعرض بيع الكميات المتاحة وكذلك مبدأ الشفافية في الاعلان عن نتائج المناقصات الى غير ذلك من الاجراءات التي وجهت اللجنة العليا بدراستها من قبل استشاري دولي متخصص .
سبا
