ألقى انفجار منصة لاستخراج النفط وغرقها في وسط مياه خليج المكسيك يوم الثلاثاء الماضي الضوء على مشكلة التسرّب النفطي وانعكاساته البيئية
والاقتصادية الطويلة الأمد، وأدى إلى قرع ناقوس الخطر في الولايات المتحدة سيّما وأن الكمية المتسربة تبلغ 159 ألف ليتر من النفط الخام في اليوم، ما سيكون وقعه كارثياً على الحدائق الطبيعية المليئة بالأجناس النادرة وعلى صناعة الأسماك في الشواطئ الأميركية.
أما الخليج العربي، فلم ينجُ بدوره من هذا النوع من الكوارث البيئية على مرّ التاريخ، سيما وأنه أحد المصدّرين الرئيسيين للنفط في العالم. فبحسب دراسة حديثة أُجريت بناءً على طلب الدول الأعضاء في مكتب “اليونسكو” الإقليمي في دول الخليج العربي في الدوحة والتي تشمل الإمارات، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، تقع 75 بالمئة من حوادث التسرب النفطي في العالم في مياه الخليج العربي.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور بينو بور، مستشار العلوم البيئية في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمنتدب للمنطقة العربية، إن مثل هذه الكوارث البيئية تكلف قطاع الطاقة مليارات الدولارات التي تنفق على عمليات التنظيف، علاوة على الأضرار التي تلحق بالحياة البحرية وبالمجتمعات التي تعيش حول الخليج.
وأضاف قائلاً إن ناقلات النفط التي تبحر في مياه الخليج تترك بقايا النفط خلفها ملوثة بذلك المياه.
تسربات بالمليارات
وقال الخبير البيئي إن تكاليف التسربات النفطية باهظة الثمن. فعلى سبيل المثال، أدت حالة تسرب نفطي واحدة ناتجة عن حرب العراق والكويت عام 1991 إلى خسائر مادية كبيرة جداً في المنطقة. حيث وصلت التكاليف إلى نحو 23 مليون درهم بالأسعار الحالية من أجل إجراء البحوث حول تأثير تلك الكارثة على الحياة البحرية فقط.
كما أن للتسرب النفطي والتلوث البحري آثاراً مالية معقدة كمطالبات التعويض ومطالبات التأمين.
وتستغرق السيطرة على التلوث وتنظيفه سنوات عديدة، بالإضافة إلى إنفاق ملايين الدولارات.
وأكد بور أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة ساهم في تخفيف الآثار السيئة نتيجة تبخر كميات من النفط المتسرب في المياه، ولكنه شدد على حاجة شركات النفط والغاز إلى زيادة استثماراتها في مجال حماية البيئة البحرية.
وعن التوجه السائد في المنطقة فيما يتعلق بالتطوير الحضري والعقاري في المناطق الساحلية وما يصاحبه من استصلاح الأراضي وبناء الجزر الصناعية، قال بور إن جميع هذه المشاريع بحاجة إلى أبحاث مكثفة حول التأثير البيئي قبل الشروع بتنفيذها.
يُذكر أن أبرز كارثتيّ تسرّب نفطي في الخليج العربي كانت في 10 فبراير 1983 أثناء حرب الخليج الأولى حين اصطدمت ناقلة نفط بالرصيف البحري لبئر نفط نوروز، ما أدى إلى تسرّب حوالي 1500 برميل كل يوم، وعام 1991، حيث تسرب ما يقدر بنحو 8 ملايين برميل من النفط في الخليج العربي بعد أن فتحت القوات العراقية صمامات آبار النفط وخطوط الأنابيب بعد انسحابها من الكويت.
