خلص التقرير إلى ضعف مستوى التزام الدائرة القنصلية بتنفيذ توصيات الجهاز، حيث بلغ مستوى الالتزام بتنفيذ هذه التوصيات (57%) فقط من إجمالي التوصيات التي تم متابعة مستوى تنفيذها والبالغ عددها (16) توصية.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من الجوانب الإيجابية الناتجة عن الالتزام بتنفيذ بعض توصيات الجهاز وتتمثل في تحسين الإجراءات اللازمة لقيد كافة الموارد في النظام وتحسين البناء التنظيمي وهيكل الرقابة الداخلية الامر الذي حسن من توضيح خطوط السلطة والمسؤولية والمهام والاختصاصات وإحكام الضبط الداخلي وبما ينظم الأعمال المالية والإدارية بالقنصلية، وقيام القنصلية باستخدام النظام المحاسبي الحكومي بشكل كامل.
كما أشار التقرير وجود العديد من الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عدم الالتزام بتنفيذ بقية توصيات الجهاز الأمر الذي أثر على تلافي الاختلالات وهو الأمر الذي انعكس بدوره على عدم فاعلية استخدام الموارد وتحقيق أهداف وغايات الدائرة، كما أدى ذلك إلى التأثير المباشر على تحقيق محاور وأبعاد الرؤية الوطنية ذات العلاقة بنتيجة أعمال وتوجهات الدائرة.
واختتم التقرير إلى تقديم العديد من التوصيات وشدد على ضرورة قيام قيادة الدائرة القنصلية بتنفيذها كان من بين تلك التوصيات ضرورة المتابعة الجادة والحثيثة على فتح حساب جاري طرف البنك المركزي خاص بالدائرة، وتوريد المبالغ والرسوم المحصلة إلى الحساب أولاً بأول، وتجنب الصرف المباشر من الصندوق، و الالتزام باستخدام قسائم التحصيل الرسمية.
