عقدت بصنعاء ورشة عمل خاصة بإطلاق دليل حماية المدافعين عن حقوق الانسان ضمن برنامج رفع مستوى الوعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن والخليج نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز اليمن للحقوق المدنية .
وفي افتتاح الورشة اكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتورة سميرة خميس عبيد أهمية استيعاب واعتماد استراتيجيات هادفة الى تعزيز القدرات والارادة في الدفاع عن حقوق الانسان.. مشيرة الى ان الحكومة الجديدة ستعمل على فرض سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وقضاياه.
واشارت خميس الى ضرورة المشاركة في رسم السياسات والاصلاحات في مختلف المجالات من اجل تعزيز دعائم الامن والاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تلبي تطلعات أبناء اليمن.
ولفتت الى أن الحكومة بصدد وضع برامج الشركاء الحقيقيين حيث يعد احد خياراتها المرتكزة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل..مشددة على ضرورة تكاتف كافة الجهود من اجل الاسهام والمشاركة في الفعالة في نباء اليمن .
من جهته اكد رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزي على ضروره ايجاد شراكة حقيقية في مجال حقوق الانسان .. مشددا على اهمية ايجاد قوانين تحمي المدافعين عن الحقوق والحريات تضمن حمايتهم من الانتهاكات التي قد تطالهم خلال ممارسة اعمالهم الحقوقية
ودعا الى اهمية تكاتف الجهود المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز القضايا الحقوقية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان باعتبارهم الهدف الاول للانتهاكات .. موضحا ان دليل المدافعين عن حقوق الانسان يعد الاول في الجزيزة والخليج .
وقدمت في الورشة عدد من المداخلات من قبل رئيسة ائتلاف المحكمة العربية لحقوق الانسان بالكويت عبير الحداد والناشط الحقوق من سلطنة عمان يعقوب اسحاق والمشاركين تضمنت اهمية الدليل في حماية الحقوق والحريات الانسانية وكذا تكاتف كافة الجهات من اجل ارساء القضايا الحقوقية وتعزيزها في مختلف المجالات و تقيم دليل المدافعين وما ينبغي ان يكون عليه.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها عقد ندوات وورش عمل للجهات المختصة والمعنية لدعم التوجهات الخاصة بتعديل اسس المحكمة العربية لحقوق الانسان في 15مارس من العام القادم وكذا دعوة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لأثراء الدليل وإدخاله ضمن برامج التوعية .
