أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس السبت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالموافقة على وثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية المقدم من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير.
ووجه جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية العمل وفق هذه الوثيقة والالتزام بها لضمان أمن المعلومات فيها وتخصيص أو تحديد أو تعيين " الإدارة، القسم، النشاط، الشخص" المسؤول عن متابعة تنفيذ هذه السياسات لديها وموافاة وزارة الاتصالات بالمعلومات وبيانات ضابط أمن المعلومات المعني بتنفيذها مع التقييم الدوري لها، على أن تقوم وزارة الاتصالات بتنظيم الفعاليات التعريفية والتشاورية حول أمن المعلومات وسياساتها وعملية تحديثها بصورة مستمرة.
وتهدف الوثيقة إجمالاً إلى وضع أسس علمية لسياسات أمن المعلومات الواجب توفرها واتباعها والعمل بها في كافة الجهات الحكومية لضمان الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وللأصول المعلوماتية التي تمتلكها أو تحتفظ بها هذه الجهة أو تلك.
