رفض د. محمود محيي الدين مدير البنك الدولي الحضور إلى مصر الأسبوع المقبل ضمن زيارة يقوم بها مسئولو البنك للقاهرة لبحث المساعدات المالية لمصر، وذلك بسبب تورطه فى قضايا فساد يحقق فيها النائب العام بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي وبيع شركات القطاع العام بأقل من سعرها وقت أن كان وزيرا للاستثمار.
يرجع سبب الامتناع إلى تحسبه من صدور قرارات من النيابة بمنع سفره أو استدعائه للتحقيق فيما هو منسوب إليه من عمليات بيع شركات القطاع العام وقت أن كان وزيراً للاستثمار.
ومن المقرر أن يجتمع مسئولو البنك الدولي مع وزير المالية د.سمير رضوان للوقوف على أهم التطورات على الصعيد الدولي بجانب بحث مساعدات البنك لمصر، ومن المفترض أن يشارك محيي الدين باعتباره مسئولا عن ملف المساعدات المالية لدول الشرق الأوسط في البنك الدولي.
حرص محيي الدين في الفترة الأخيرة على مقاطعة وسائل الإعلام خاصة مراسلي القنوات العربية، كما انقطع عن زيارة السفير المصري بواشنطن على خلفية تطورات قضايا الفساد في مصر حسبما اوردت صحيفة روز اليوسف .
ويهدد تورط محيي الدين في قضايا فساد الخصخصة والإضرار بالاقتصاد القومي منصبه مديرا للبنك الدولي إذ أوضح المنسق الإعلامي بالبنك الدولي جيري هارد أن أى منصب بالبنك له طبيعة خاصة ويجب أن يكون على اتصال بجميع الدول وقادرًا على الاجتماع بالمسئولين في أى دولة وهو ما لم يعد يتوافر مع محيي الدين.
يأتي ذلك بعد أن خسرت مصر منصبًا اقتصاديا دوليا بعزل وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالي من منصبه رئيسا للجنة السياسة المالية والنقدية بصندوق البنك الدولي.
يذكر أن محيي الدين يتقاضي 50 ألف دولارا شهريا ويستأجر شقة في أحد الأبراج بإحدى ضواحي واشنطن.
