أشارت الدراسة، التى أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، وقامت ( الإستثمار نت ) بالإطلاع على نسخة منه ؛ تحت عنوان "نحو مجتمع أكثر شفافية" إلى أن نحو ٢٨.٥% من المصريين
يرون أن زيادة الأسعار مظهر من مظاهر الفساد، وكذلك تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء وغياب الانضباط فى المصالح الحكومية وسوء معاملة المواطنين.
في حين أظهرت دراسة حول "دور الهيئات الرقابية فى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد" أن نسبة غير قليلة من المصريين يرون أن ارتفاع الأسعار يعد أحد مظاهر الفساد.
ولفتت الدراسة التى شملت عينة تضم ١٤٠٠ مواطن، وتم الكشف عن نتائجها خلال ندوة بحضور الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، إلى تراجع دور الأحزاب والمجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، بينما تأتى الرقابة فى مجلس الشعب، والأجهزة الرقابية الحكومية فى مرتبة تالية.
وكشف الدكتور جمال عبدالجواد، مدير مركز الدراسات، أن الفساد لا يأتى على رأس أولويات المواطن المصرى، موضحاً أن اهتمامات المواطن تتركز على قضية البطالة، تليها مكافحة الفقر بنسبة ٢٥% من المبحوثين، ليحظى الفساد المالى باهتمام أقل من ١٠% من المبحوثين، والإصلاح السياسى أقل من ٤%.
من جهته، طالب الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، بضرورة وجود جهة لمراقبة مردود المشروعات الحكومية والاستفادة منها ومحاسبة السلطة المختصة.
وأشار درويش إلى تعدد الجهات الحكومية بالنسبة لبناء المشروعات الجديدة، والتأكد من أن هناك دراسات جدوى لها، غير أنه لا توجد مراقبة لمردودها بعد ذلك.
