قال مصدر أمني أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يعيش حالة من الاطمئنان النفسي بعد قبول نيابة النقض الجنائي للطعن المقدم ضد الحكم بإعدامه في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم رغم أن قرارها غير ملزم لمحكمة النقض.
وأوضح المصدر لـ«القبس» أن محامي هشام أبلغه الأسبوع الماضي بقبول النيابة للطعن مما اثر على معنوياته بشكل كبير
مشيرا إلى انه ما زال رافضا لجميع الزيارات له باستثناء هيئة الدفاع وزوجته حتى انه يرفض زيارة أبنائه حتى لا يروه في بدلة السجن الحمراء.
وقال المصدر «ان هشام المحبوس في زنزانة انفرادية يقضي معظم وقته ما بين الصلاة والقراءة حيث يحرص على قراءة الصحف بشكل يومي إضافة الى بعض الكتب الاخرى».
وأوضح أن هشام يجلس في زنزانة انفرادية بعيدا عن المتهم الأول محسن السكري المحبوس في زنزانة انفرادية أيضا حسبما يقضي القانون لمن يصدر في حقهم حكم بالإعدام وان حالته النفسية أخذت في التحسن أخيرا بعد ان عانى من تدهور حالته لفترة طويلة منذ صدور الحكم بإعدامه.
كانت تقارير صحفية قد أشارت الى قبول نيابة النقض الجنائي الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفى لسببين جوهريين هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.
وأودعت النيابة رأيه، غير الملزم لمحكمة النقض في 21 ديسمبر لنظره في 4 فبراير القادم ، في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية.
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي، يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلى أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة على أدلة أخرى صحيحة، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
وقالت النيابة ـ في مذكرتها: إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدى هذا التقرير ومدى استدلاله، وما جاء به على ثبوت التهمة.
وتقع مذكرة نيابة النقض في 284 صفحة مكتوبة بخط أكثر من يد وتبدأ بتلخيص واقعة مراقبة ومطاردة وقتل سوزان تميم بتحريض من هشام طلعت الذي استأجر السكري مقابل مليوني دولار وسهّل له المعلومات والانتقالات.
وارتأت المذكرة في طعني المحكوم عليهما عدم الأخذ بأي سبب من الأسباب التي وردت في جميع المذكرات التي قدمها المحامون فيما عدا سببين اثنين فقط السابق ذكرهما.
وردت مذكرة نيابة النقض على باقي الدفوع التي ذكرت في مذكرات المحامين وانتهت إلى أنها ترى «قبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعله مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
على جانب آخر كشف محمد أبو شقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عن أدلة جديدة لم تثر فى قاعة المحكمة من قبل ستساعد على براءة موكله، موضحا أنه ما قيل عن أن هشام مصطفى استخرج لمحسن السكري تأشيرات من دبي ولندن لتسهيل عملية تتبع تميم تم إثبات خطئه، حيث ثبت بالدليل أن السكري استخرج تأشيرة دبي من شركة إماراتية مشهورة، كما استخرج تأشيرة لندن بنفسه.
وفند أبو شقة، في حلقة برنامج «القاهرة اليوم» اذيعت مساء السبت، إدعاء السكري بأنه زار مصطفى في منزله بالزمالك فى 16/7/2008، في حين لم يكن مصطفى بمصر منذ 5/7/2008، فيما رد أنيس المناوي محامي السكري بالإشارة إلى قول السكري بأن التواريخ التي ذكرها في التحقيقات هي بـ«التقريب»، إلا أن أبو شقة والمناوي أشارا إلى أن شرطة دبي لم تبذل الجهد الكافي لمعرفة الجاني الحقيقي، مشيرين إلى أن هناك 36 بصمة بينهما ثلاث بصمات مجهولة، وبينهما كذلك بصمات لسمسار يدعى أليكس كازاجي على علاقة برياض العزاوي الذي قال إنه صديق لتميم.
وأوضح المناوي أن مواصفات كازاجي تتطابق مع المواصفات التي ذكرها حارس العقار، مشيرا إلى أن شرطة دبي أيضا لم تسائل جيران تميم، فضلا عن أنه رصد 6 أخطاء بتقرير الـ DNA الذي قدمته شرطة دبي، فيما لفت أبو شقة إلى أن إدعاء السكري بتلقيه مبلغ مليون دولار من مصطفى كاذب، حيث أكد الأمير الوليد بن طلال أن مصطفى كان معه في اليوم، الذي ادعى السكري أنه تلقى فيه الأموال، في اجتماع حتى الساعات الأولى من الصباح، فرد عليه المناوي قائلا «إذا رديت على حديثك سأغرق المركب بمن فيه»، إلا أن أبوشقة والمناوي اتفقا في النهاية على أن مصطفى تعرض لمؤامرة للقضاء على اسمه فى السوق، وعلى سمعته كرجل أعمال محترم.
وفى مداخلة هاتفية، لفت رجل الأعمال زين السادات إلى أن هذه الأدلة لم تناقش من قبل أمام المحكمة، مؤكدا أن الدفاع مقصر في تناول القضية، إلا أن أبو شقة أكد أنه تسلم القضية بعد حكم المحكمة بالإعدام لمصطفى والسكري، وأنه فعل ما عليه بالطعن على الحكم. وكانت نيابة النقض قد قبلت الطعن على حكم الإعدام السبت الماضي مستندة الى سببين لم يذكرهما أبوشقة والمناوي.
