اليمن :تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر

ويؤكد علي ناصر الجلعي, رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر, أن تنامي هذه الظاهرة ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والتنمية, فلها آثار مدمرة على سوق العمل لأنها تساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر استردادها فيما بعد, وتؤدي الى زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر, كما أن ذلك يؤدي الى ظهور عادات اقتصادية غير سليمة أهمها تشجيع المعاملات المشبوهة والاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل والسعي الى التأثير على المسئولين وشيوع سلوك التهرب الضريبي بما في ذلك غسيل الأموال.
ويرى الجلعي أن أهم أسباب الاتجار بالبشر تكمن بصورة أساسية في الفقر والبطالة والحروب والصراعات السياسية وارتفاع معدل النمو السكاني وكثرة الانجاب وضعف التوعية الاعلامية بمخاطر الاتجار بالبشر.
وكشف الجلعي النقاب عن أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في اليمن وصل الى 500 شخص من الضحايا وهم موجودون في المحاكم والنيابات.

ولفت الجلعي الى أن الكلية الواحدة تباع بمبلغ مهول جدا حيث يصل قيمتها الى 70.000 دولار لا يأخذ منها الضحية سوى 5.000 دولار فيما بقية المبلغ للمستشفيات والسماسرة. وأشار الجلعي الى أن المستشفيات التي تقوم بالعمليات هي موجودة في مصر, وهناك أخبار لم نتحقق منها بوجود مستشفيات في بلادنا وبالتحديد في مدينة الحديدة, وهي قضية منظورة أمام الجهات الأمنية لم تعرض بصورة رسمية. ونوه الجلعي الى أن العصابات هي من سوريا, مصر, اليمن والأردن, وقد تم اكتشاف العصابة بصورة عفوية بتوفيق من الله تعالى في مطار صنعاء, حيث اختلف الشركاء أثناء مغادرتهم مطار صنعاء على بعض المبالغ واكتشفت القضية, وأعضاء الشبكة يتساقطون الآن الواحد تلو الآخر, وهي عصابة دولية جاءت الى اليمن لأنها ليس لديها قانون لمكافحة الاتجار بالبشر, سوى مادة واحدة تنص على الحبس لمدة عشر سنوات, لكن لها مداخل ومخارج, وأطيب قاض يحكم بستة شهور وأحيانا مع وقف التنفيذ.

وعن دور القضاء في مجابهة هذه الظاهرة, قال المحامي محمد ناجي علاو: للأسف الشديد ثقافة القضاء اليمني ليس بمستوى استشعار خطورة الظاهرة, ولذلك تجد بعضهم يقول لا توجد عقوبة لأن هذا يذهب برضائه وفي الوقت الذي يقول النص: (يعافب بالحبس لمدة 10 سنوات كل من تصرف بالبشر بأي شكل من أشكال التصرفات) حقيقة هي كلمة شاملة لكل أشكال التصرفات: تسهيل, مشاركة, اتجار أو أي شكل يؤدي الى أن البشر يتحولون الى سلعة تستثمر وتحقق عائدات للأشخاص الذين يقومون بهذه التجارة.

وكشف علاو النقاب عن ان هناك مشروع عقوبات جديد فيه تعديلات تستوعب ما يدور من ظاهرة جديدة بشكل تفصيلي ونأمل أن يخرج الى النور في القريب العاجل. ولفت علاو الى أن ظاهرة الاتجار بأجزاء من جسم الانسان ظاهرة خطيرة وهي موجودة وقد اكتشفت عصابة بين مصر واليمن وللأسف ان الذين يذهبون هم يذهبون برضائهم, ولكن من يقول إن الشخص إذا ما باع جزءا من أعضائه برضائه فهو حر نقول له هذا كلام غير صحيح, الشخص ليس حرا في هذا الموضوع وكل قوانين الدنيا تمنع البيع, وتسمح له بالتبرع الطوعي, أما البيع فهو حقيقة جريمة في كل قوانين الدنيا وإن مورست فهي تمارس في إطار خارج القانون.

مال وأعمال