في ظل معطيات أوضاع السوق البترولي الجيوسياسية ومع استمرار هبوط الدولار وهبوط مستويات المخزون النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت لأدنى مستوى لها في عامين قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التعامل على التعاقد في عام 1983
وثمة توقعات متزايدة من جانب المتعاملين في أسواق النفط ترشح إمكانية وصول أسعار تعاقدات شهر ديسمبر لنحو 125 دولارا للبرميل وذلك في ظل احتمالات حدوث تعثر لمستويات المعروض النفطي خاصة من جانب منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي سيتنامى فيه حجم الطلب العالمي.
ومن الملاحظ أن العامل الجيوسياسي كان له أبلغ الأثر على الارتفاعات الأخيرة للأسعار.
ويتضح ذلك بصورة كبيرة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تتصاعد المخاوف من إمكانية حدوث تعثر الصادرات العراقية في ظل التوتر الراهن على الحدود العراقية التركية بسبب الهجمات التي يشنها المتمردين الأكراد في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق التصعيد الراهن بين الولايات المتحدة وايران ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك".
ومن الواضح أن ذلك العامل الجيوسياسي يعمل حالياً على تنشيط عمليات الشراء بهدف المضاربة في السوق البترولي.
ووفقاً لبيانات سوق نايمكس يحتفظ المتعاملون في السوق بحق الخيار في شراء 2526 عقداً كل عقد يعطي الأحقية أو الصلاحية لشراء ألف برميل نفط خاص بتعاقدات شهر ديسمبر وذلك على سعر 125 دولار.
وقد وصل سعر النفط الخام لتعاقدات شهر ديسمبر اليوم إلى مستوي قياسي جديد، إذ بلغ 96.24 دولاراً في سوق نايمكس وهو أعلى مستوي منذ بدء التعامل على التعاقد في عام 1983.
وقد بلغت نسبة ارتفاع سعر تعاقدات شهر ديسمبر الآجلة للنفط الخام في سوق نايمكس خلال التعاملات الالكترونية بخوالي 1.1% ليبلغ 95.52 دولار للبرميل وقد سجل ذلك السعر خلال فترة الظهيرة بتوقيت سنغافورة.
وتشير بيانات سوق نايمكس إلى أن الإقبال على العقود الاختيارية لشراء تعاقدات شهر ديسمبر بسعر 125 دولار للبرميل قد ارتفع بـ 46% خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر.
إذن يبقى ذلك العامل الجيوسياسي بمثابة الورقة الأكثر تأثيراً بالنسبة لمسار الأسعار والتي لم تنحصر فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط بل ظهر ذلك العامل بالنسبة لدول منتجة أخرى مثل نيجريا وفنزويلا ذلك فضلاً عن عامل الظواهر الطبيعية المتمثلة في الأعاصير التي أصابت حقول الإنتاج ومعامل التكرير بمنطقة خليج المكسيك.
