حذر خبراء اقتصاد ايرانيون من الآثار التضخمية لمشروع وضعته حكومة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بشأن تحرير اسعار الطاقة، على ما اوردت الاثنين صحف ايرانية. وتوقع مشروع الميزانية البالغة قيمتها 298 مليار دولار والتي تبنى البرلمان الاحد خطوطها العريضة، عائدات اضافية بقيمة 20 مليار دولار من زيادة اسعار منتجات الطاقة.
وقالت الصحف الايرانية ان هذه المنتجات التي تحظى بدعم كبير من الدولة، يمكن ان تتضاعف اسعارها اربع مرات. وطلب 13 خبيرا اقتصاديا في رسالة الى البرلمان من النواب "عدم الموافقة على الزيادة" في اسعار منتجات الطاقة. وندد هؤلاء الخبراء بطريقة "العلاج بالصدمة التي كانت اعتمدتها بعض الدول في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وادت الى تضخم عصي على المراقبة وانكماش كبير وزيادة الفقر وعدم المساواة والتوترات الاجتماعية". وتريد الحكومة جعل اسعار الطاقة مماثلة لاسعارها العالمية في غضون ثلاثة اعوام.
وتشير تقديرات الى ان الدعم المباشر وغير المباشر لاسعار الطاقة يكلف الدولة مئة مليار دولار سنويا.
ويباع ليتر البنزين، مثلا، في ايران حاليا بسعر ثمانية سنتات من اليورو. وقالت الحكومة انها ستدفع تعويضات للفئات الاكثر فقرا عبر مساعدة تتراوح بين 20 و26 دولارا شهريا لكل شخص.
وكان الرئيس السابق للبنك المركزي تهمسب مظاهري حذر من ان هذا الاجراء يمكن ان يسرع معدلات التضخم لتبلغ اكثر من 40 بالمئة في العام الايراني المقبل الذي يبدأ في 20 آذار/مارس.
وارتفعت نسبة التخضم وفق الوتيرة السنوية في المناطق الحضرية بايران بنحو نقطتين خلال شهر بهمان الايراني (20 كانون الثاني/يناير-18 شباط/فبراير) مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتصل الى 25,9 بالمئة. ولم يدرس البرلمان حتى الان مشروع القانون الخاص بدعم منتجات الطاقة.
المصدر : فرانس برس
