أعربت الصين اليوم الاثنين عن تطلعها لاستثمار الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع البيان المشترك حول إقامة علاقات
التعاون الاستراتيجى مع مصر من خلال إتخاذها كنقطة إنطلاق جديدة ترتقى
بمسيرة علاقاتهما الممتدة ل 53 عاما الى آفاق جديدة أرحب وأعلى تشمل كافة
المجالات ونوهت جيانغ يوى المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية فى تصريح
لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بكين إلى إن مصر كانت أول دوله عربية
أفريقية شرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية
مع بكين فى 30 مايو 1956 قبل أن تحذو حذوها تباعا سائر دول المنطقة
الأخرى.كان يوم الخامس من أبريل عام 1999 شهد توقيع الرئيس حسنى مبارك والرئيس الصينى آنذاك جيانغ تسه مين فى بكين على بيان مشترك حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي لتصبح مصر أيضا أول دوله عربية أفريقية شرق أوسطية ترتبط مع الصين بمثل هذا المستوى المتميز من العلاقه الاستراتيجية ,علما بأن الصين لاتقيم هذا النوع من العلاقات إلا مع قله قليله من دول العالم من بينها الولايات المتحده وروسيا وفرنسا , وهو مايعكس بجلاء مكانة مصر المتميزة على خريطة السياسة الخارجية الصينية خاصة وأن مصر تمثل بالنسبة للصين بوابة العبور الرئيسية الى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
ولفتت المتحدثة الى أن وزير الخارجية الصينى يانع جيه تشى حرص على تبادل برقيات التهنئة بهذه المناسبه مع نظيره المصرى أحمد أبو الغيط , فيما يعتزم وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الصينية حضور الاحتفال الذى ستقيمه السفارة المصرية ببكين يوم بعد غد الأربعاء لاحياء تلك المناسبة.
وأضافت جيانغ أنه على مدار السنوات ال53 الماضية حفلت مسيرة العلاقات المصرية الصينية بسلسلة من الأنشطة والأحداث والانجازات .
تواصلت الزيارات رفيعة المستوى.
وأبرمت حزمة من الوثائق الهامه تتنوع بين الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وتغطى شتى المجالات.
وإنعقدت الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف .
وتوج ذلك كله بتوقيع البيان الاستراتيجى مما جعل منه محطة فارقة فى تلك المسيرة الظافرة فيما أكسبها زخما كبيرا يدفعها لسنوات طويله قادمة , وقد أصبحت تتسم بثلاثة مظاهر رئيسية هى نموها فى إطار من الاستمرارية , تنوعها وتشعبها وتدفقها , خروجها من عباءة الاطار الثنائى لتمتد الى الاطار الاقليمى والدولى.
ووصفت جيانع العلاقات الصينية المصرية بأنها نموذج يحتذى للعلاقات بين الجنوب والجنوب , ومثالا متفردا للعلاقات بين الدول ذات الاختلاف العقائدى والتباين فى النظم الاجتماعية والمستوى الاقتصادى , فيما تتعاظم أهميته فى وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقه تتزايد معها الآمال وتتواصل الجهود لاعادة صياغة نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب أكثر عدلا وتوازنا وديمقراطية تحتل فيه الدول النامية مكانتها اللائقه.
المصدر : النيل للأخبار
