مصري يحمل لافتة تعارض تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل
قررت المحكمة الادارية العليا الاثنين وقف النظر في الدعوى التي اقامها
السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري الى
اسرائيل بسعر تفضيلي الى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه محامو يسري، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وكانت المحكمة الادارية العليا قررت في الثاني من شباط/فبراير الماضي
ايقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري (اول درجة) الذي قضى بوقف تصدير
الغاز المصري الى اسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة
(هيئة استشارية للمحكمة) لاعداد تقرير قانوني قبل استئناف النظر في الدعوى
واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
ولكن محامي السفير ابراهيم يسري طلبوا بعد ذلك رد هيئة المحكمة مشككين في حياديتها .
ونقلت وكالة فرانس برس عن يسري قوله : "تقدمنا بطلب لرد هيئة المحكمة
اعتبرنا فيه انها منحازة للحكومة بسبب بعض التصرفات غير المسبوقة من
جانبها اهمها منعنا من حقنا القانوني في الاطلاع رسميا على تقرير هيئة
مفوضي الدولة والتعقيب عليه في حين انها سمحت لمحامي الحكومة بالتعقيب
عليه".
واضاف "ان تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي اعده المستشاران عبد الناصر عبد
الرحمن واحمد الاحول والذي تسرب الى الصحافة جاء مؤيدا لمطلبنا بوقف تصدير
الغاز".
وتابع ان "طلب الرد الذي تقدمنا به استند كذلك الى ان اثنين من اعضاء هيئة
المحكمة يعملان لدى جهات حكومية وهما رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وهو
مستشار قانوني لاتحاد تعاونيات الاسكان (هيئة حكومية) وعضو اليمين مصطفى
حنفي وهو مستشار قانوني لدى رئاسة الجمهورية".
واكد السفير المتقاعد ان محكمة استئناف القاهرة ستبحث الان طلب الرد وتتخذ قرارا بشانه قبل ان يستأنف نظر القضية.
وكان قرار محكمة القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز لاسرائيل "باسعار
تفضيلية تقل عن الاسعار العالمية" استند الى ان ان "الموارد الوطنية ملك
للاجيال الحالية والمقبلة وان السلطة التنفيذية يجب ان تحصل على موافقة
البرلمان" قبل اتخاذ اي قرار بتصدير الغاز.
واكدت المحكمة انه بالنظر الى ان الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، فانه ينبغي "منع تصدير الغاز الى اسرائيل".
وبدات مصر في شباط/فبراير الماضي 2008 تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع
الكونسورسيوم المصري الاسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد اسرائيل
سنويا ولمدة 15 عاما ب7،1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
واثار هذا العقد البالغ قيمته 5،2 مليار دولار غضب المعارضة المصرية التي
قالت انه يقضي بتصدير الغاز الى اسرائيل بسعر يقل عن الاسعار العالمية.
ولم تعلن الحكومة المصرية بالتفصيل اسعار بيع الغاز بموجب هذا العقد ولكن
رئيس الوزراء احمد نظيف اعلن في ايار/مايو 2008 ان مصر بدات عملية اعادة
تفاوض بشان السعر مع اسرائيل.
المصدر : فرانس برس
