تلك هي مقدمة عما يعانيه سكان منطقة الوطن مديرية ذباب حيث بات حالهم في استنفار مستمر حتى لايعطوا للجرافات والشيولات فرصة جرف الأرض التي تزيد عن خمسة إلى ثمانية كيلو حسب قولهم ويسكنون عليها وفيها مزارعهم وآبارهم .. ،
فلماذا يريد المتنفذون البسط على الأرض وماهي أهدافهم ..؟
تلك مسائل لايعرفها المواطن في منطقة "الوطن" ومع ذلك فقد وقفوا أمام محاولات البسط التي كانت تتم في بعض التنفيذات بأمر من قاضي موزع والوازعية وذباب حيث كانت استعانته بأحد المعسكرات المتواجدة في المنطقة والكل يشكو مما يصدر منه من أحكام ..
يقول المواطنون أنهم حتى في ليلة العيد التاسع عشر للوحدة لم يسلموا من تلك التصرفات مع أنهم كانوا يضعون رفارف العلم الوحدوي على منازلهم الخشبية حيث توافدت أطقم المعسكر ومعهم جراقات وكما يؤكد المواطن : عوض جابر أن عدد من الأطقم حاصرتهم ليلة عيد الوحدة وهددوهم بإخراجهم بالقوة من الأرض ويريدون جرف وتحديد معالم الأرض بناء على توجيه قاضي موزع الذي وجه بتنفيذ صلح مدعى انه بين الأطراف المتنازعة على الأرض في الوقت الذي فيه أهالي الوطن لايوجد لهم لاتوقيع ولابصمة ولا موافقة على ذلك الصلح ..
ولان المواطن في المناطق الساحلية فاقد الهيبة والوجاهة فقد تعرض عدد من أهالي الوطن للحبس والضرب كما حصل مع المواطن عوض جابر الذي قال انه تعرض للضرب والاعتداء من قبل اتباع احد المتنفذين في المنطقة .
أما المواطن : محمد سالم جابر جويبر يؤكد انه تعرض للاعتقال أثناء عودته من عمله من البحر حيث كان يصطاد فتم أخذه مع محصول يومه من السمك وكان الطقم العسكري يأخذ كل واحد من المواطنين الذين ينزلون في السفلت يريدون التوجه إلى منازلهم في قرية "الوطن" ويقول أنهم حبسوا في أكثر من مكان مرة في ذباب وبعدين في البرح وبعدين في مقبنة ..
ويتهم مواطنو المنطقة أطراف بالتواطؤ مع متنفذين في القيام بتقسيم أراضي ومزارع أهالي منطقة "الوطن" بمركز الجديد لصالح شخصيات من المشائخ والمهربين يدعون أن هناك محرر وهو مزعوم –حسب شكوى المواطنين – لاصطناع حجة للدخول إلى منطقة "الوطن" ..
يضيف أهالي "الوطن" أن هناك من يمارسون مهنة الأمناء بدون صفة قانونية وإنما لوجود علاقة معهم والمعنيين بالمحكمة ، وأضاف الأهالي أن هناك أحكام عرفية يمتلكها المتنفذون ومعمدة من المحكمة وبسببها تعرض الأهالي للحبس والتهديد بالقوة لهم إن لم يسلموا ويتركوا أراضيهم .. ويرجع أسباب هذه الهجمة على منطقة الوطن حسب تأكيدات المواطنين أن هناك مسح سياحي كان قد تم للشواطئ بين المخاء وباب المندب "الكدحة – الوطن – الجديد" وتعتبر رديفاً لشواطئ المخاء ولها خصوصية جمعت بين الرمال البيضاء الناعمة والتربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة والشواطئ النظيفة الممتدة بعمق 2كم ، وتقع إلى جنوب المخاء وتبعد عنها حوالي 15 كم ويسكنها قبيلة "الجويرة" من عشرات السنين مع بعض الأسر الأخرى المقيمة فيها من العنابرة ، كما تتميز منطقة الوطن بمرور الخط الساحلي بجانبها مما فتح شهية المهربين وأصحاب المصالح والنفوذ في المناطق الأخرى ..
ويقول الأهالي الذين اجمعوا على كلامهم أن المحكمة تستعين بالمعسكر الموجود في المنطقة من زمان طويل في تنفيذ أي أوامر يصدرها المعني بالقضاء في موزع والوازعية ويتبعها باب المندب وذباب متجاوز امن المنطقة المعني بأمور الضبط القضائي أو قاضي التنفيذ والأمن ..
إشارات من القضية
وفي 25/6/1429هـ رئيس محكمة موزع والوازعية يطلب من مدير أمن باب المندب توفير العدد الكافي من الجنود لمساندة الشيخ / عبده صالح جمدو ، والأمين / عبد اللطيف احمد عبده الاهدل بالخروج إلى الأرض موضع التنفيذ لمحرر الصلح المؤرخ 3/ 2/2005م ..
وفي 15 / 3/ 2009م نفس القاضي عبد الملك يحيى زيد الحوثي يطلب من قائد اللواء السابع عشر مشاة بناء على قرار المحكمة بإحضار عشرة مواطنين( عوض جابر جويبر – أحمد عوض جابر – علي عوض جابر – عبده عوض جابر – محمد سالم جابر – عبد الله محمد جابر – محمد عوض عنبرى – سالم محمد عوض عنبرى – احمد عوش عنبرى – عوض محمد جابر جويبر ) لاستكمال إجراءات التنفيذ فيما بينهم وبين طالبي التنفيذ " الميطي" ..
- في 22/3/2009 خمسة مواطنين تم ترحيلهم إلى منطقة الأمنية بالبرح لحبسهم بناء على طلب رئيس المحكمة وفي 28/3/2009 رئيس المحكمة نفسه يوجه بالإفراج عنهم بعد أن عمل الشيخ أمين حسن عبد الجليل ضمانة بإحضارهم إلى المحكمة حسب الطلب .
- ولما كان المواطنون لايعرفون أن هناك صلح موقعين عليه فقد طلب المواطنون في 29مارس من المحكمة تمكينهم نسخة من الصلح الذي لم يوقعوا عليه .. وفي التاريخ رئيس المحكمة يصدر مذكرة إلى الشيخ قائد محمد زيد ، والشيخ / أمين حسن عبد الجليل بتكليفهما بإصلاح الشأن بين الطرفين "الميطي" و" الجوابرة" ..
- في 12/4/2009م الشيخ أمين حسن عبد الجليل المنتدب من المحكمة لإصلاح الشأن يقدم لرئيس المحكمة ماتوصل إليه وما اعترضت طريق الصلح من معوقات فطلب من القاضي بقاء الحال على ماهو عليه قبل قيام النزاع المذكور بين الطرفين وطلب إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها كون هناك محرراً عرفياً ينكر الطرف الثاني علمه أو موافقته ..
المواطنون قدموا شكوتهم لرئيس الاستئناف ..
- في 24/5/2009 قبلت دعوى ببطلان المحرر الصادر في 3/2/2005م حيث تقدموا عبر محاميهم بطلبات : التماس سرعة التوجيه من المحكمة الى كافة الجهات الصادرة لها توجيهات بالتنفيذ بوقف جميع الإجراءات التنفيذية لمزعوم المحرر المطلوب إبطاله – الحكم بقبول دعوى البطلان شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المحرر المطلوب إبطاله واعتباره كان لم يكن لمخالفته صريح القانون – الحكم لهم بجميع الاغرام والمخاسير والتعويض عن ما أصابهم جراء الحبس والتعسف .
- في 25 /5/ 2009 المحكمة توجه إعلان للمدعى عليهم بالحضور إلى المحكمة ..
------
لا يتحمّل الاستثمار نت أيّة مسؤوليّة عن المأدة التي نشرها ، ويتحمل المصدر بالتالي كامل المسؤولية عن ما تم عرضه ، لاسيما وأن الزميل المذكور صحفيا شهير لا يشق له غبار .حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."
alhadi68@gmail.com