ميناء السويس
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصرى أن الانخفاض فى إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية لم يكن بسبب القرصنة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن القرصنة تحدث فى اتجاه طريق رأس الرجاء الصالح كما هى فى اتجاه قناة السويس.وأوضح رئيس الوزراء فى حوار مع الأستاذ عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة "روزاليوسف" فى عددها الصادر "الاحد" أن تأثير القرصنة على إيرادات قناة السويس كان محدودا للغاية، مشيرا إلى أن القرصنة كانت موجودة قبل أغسطس الماضى ومع ذلك كنا نحقق أعلى الإيرادات فى تاريخ القناة.
وأكد نظيف أن الذى يؤثر على إيرادات قناة السويس هو حجم التجارة العالمى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن معدل تراجع إيرادات القناة هو بالضبط معدل الانخفاض فى حجم التجارة العالمى وهو نحو بضع وعشرين فى المائة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مؤشرات إيرادات قناة السويس مستقرة وبدأت فى الصعود بعدما كانت منجرفة إلى الهبوط، مبررا ذلك بأننا عالميا وصلنا الحد الأدنى الذى لا يمكن التراجع عنه من التجارة العالمية التى يجب أن تتم مهما كان فيه كساد عالمى مشيرا الى تأثر تجارة سفن الحاويات لانها تعتمد على سلع كمالية أكثر.
وقال رئيس الوزراء "هناك بعض المؤشرات المطمئنة جزئيا .. إيرادات قناة السويس كانت فى انخفاض من أغسطس الماضى .. تراجعت من أعلى معدل فى تاريخها وكانت 480 مليون دولار إلى 310 ملايين فى شهر فبراير .. واليوم ارتفع المعدل إلى 348 مليون دولار".
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الخطة التى اعتمدتها الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية حققت نجاحات وأنها تسير فى الاتجاه الصحيح، متوقعا أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فى نهاية العام الحالى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر فى اتخاذ خطوات تنشيط جديدة فى مواجهة الأزمة، وقال "سنستمر فى خطوات التنشيط، اعتقد أن ما حققناه فى الستة أشهر الماضية نجح .. حزمة التنشيط الاقتصادى وزيادة الإنفاق العام مستمرة خلال الستة أشهر القادمة من يونيو إلى ديسمبر .. أملنا أن يسترد الاقتصاد المصرى عافيته من ناحية معدلات النمو خلالها".
وبشأن نسبة النمو المتوقعة، قال نظيف "لا اعتقد أن المؤشر سيقفز فجأة إلى 7 %، ولكن إذا بدأنا نرى أن المؤشر يتحرك من 5ر4 إلى 5 أو 5ر5 % فهذا دليل على أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .. وهو أمر وارد"، مشيرا إلى أن هناك عوامل خارجة عن إرداتنا كثيرة ترتبط بالاقتصاد العالمى، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن الوضع العالمى.
وبشأن نسبة النمو المتوقعة، قال نظيف "لا اعتقد أن المؤشر سيقفز فجأة إلى 7 %، ولكن إذا بدأنا نرى أن المؤشر يتحرك من 5ر4 إلى 5 أو 5ر5 % فهذا دليل على أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .. وهو أمر وارد"، مشيرا إلى أن هناك عوامل خارجة عن إرداتنا كثيرة ترتبط بالاقتصاد العالمى، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن الوضع العالمى.
خطه إقتصادية محكمه
وأكد رئيس الوزراء أن الخطة التى تعتمدها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية تسير فى الاتجاه الصحيح، مشيرا فى هذا الصدد إلى ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى بنسبة 4% رغم الأزمة المالية العالمية.
وقال إن السياحة بدأت أيضا تشهد زيادة أو على الاقل بدأت لا يتراجع، وقال "السياحة كانت تتراجع والآن لا تتراجع ولا أقول ترتفع .. مقارنة الأشهر من كل عام تظهر أن الانخفاض مثلا فى يناير كان كبيرا فوق 10 % .. 11 % .. لكن المقارنة من ابريل إلى ابريل كان الانخفاض 3 % .. فى النهاية هناك تحسن .. هذه عودة ثقة وهذا مهم جدا".
واستبعد رئيس الوزراء أن يتحول تسريح العمالة إلى مشكلة تواجه الاقتصاد، وقال "لن تحدث مشكلة .. ليست نسبة التسريح صفرا بالطبع .. لكنها ليست ظاهرة مثلما حدث فى الدول الأخرى .. التحدى الذى أمامنا هو أننا نحتاج أن نخلق فرص عمل جديدة .. فى الدول الأخرى لا يحتاجون إلى ذلك لأن مجتمعاتهم لا تنمو سكانيا فى حين أن 700 ألف شخص يدخلون سوق العمل فى مصر سنويا ولا يخرج منها أكثر من مائة ألف. وحول دخول القطاع الخاص الى مجال البنية الاساسية قال رئيس الوزراء هناك مجالات يسهل إدخال القطاع الخاص بالمشاركة بها وغيرها صعب خاصة فى بعض القطاعات التى لم تكن معدة بالدرجة الكافية مشيرا الى أن القطاع الخاص لن يشارك قريبا فى مشروعات تنقية المياه والطرق ولكن التوجه قائم فى الصرف الصحى والمدارس وغيرهما من مشروعات البنية الاساسية.
الإقتصاد المصرى ليس صغيراً
واوضح الدكتور أحمد نظيف أن الازمة المالية نبهتنا لما يحدث فى العالم الخارجى حيث لم يكن لديهم أجهزة تنظيمية جيدة فى الجانب المالى بينما لم تكن لدينا مشكلة بالعكس كان لدينا أجهزة تنظيمية أكثر تحكما واقتصادا اكثر تنوعا مما حمى مصر. وأكد ان الاقتصاد المصرى ليس صغيرا فترتيبنا فى الاربعين دولة الاولى اى الربع الاول بين اقتصاديات العالم ولو لم ننظر الى الدول البترولية فسيكون ترتيبنا متقدم.
وحذر رئيس الوزراء من الازمة المائية نظرا لان المياه ثابتة وعدد السكان يزيد مما يؤدى الى تناقص نصيب الفرد مشيرا الى ضرورة الانتقال الى طرق الرى الحديثة لتوفير المياه واننا لن نقبل زراعة 2 مليون فدان ارز مرة اخرى يكفينا مليون ومائتا الف فدان فهذا يوفر 9 مليارات متر مكعب لبقية زراعات مصر.
ونفى ان يتحمل المزارع البسيط تكلفة الرى الحديث او انه يدفع ضرائب موضحا أن اصحاب الاراضى سوف يتحملون تكاليف تعديل طرق الرى على اقساط سنوية.
