head-left.jpg)
اقر مجلس النواب يوم الأحد استدعاء وزراء العدل والأوقاف والداخلية والإدارة المحلية إضافة إلى رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة
يوم الاثنين من الأسبوع القادم لمناقشة تقرير أعدته لجنة برلمانية اظهر نهب شخصيات نافذة مساحات واسعة في محافظة الحديدة غرب اليمن مملوكة للدولة ومواطنين.
وكان تقرير برلماني استعرضه مجلس النواب أول ابريل الماضي أورد أسماء وزراء وضباط ومشائخ وتجار وأعضاء في مجلس النواب من ضمن قائمة اتهمهم التقرير بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي للدولة بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط.
وقاطعت الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة جلسات البرلمان على خلفية التقرير وطالبت بتنفيذ توصيات التقرير مما تسبب في عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلساته لأسبوع كامل بسبب عدم اكتمال النصاب
وكلف مجلس النواب رئيس لجنة الدفاع والأمن بالتواصل مع الجهات الأمنية لمعرفة الإجراءات المتخذة حيال واقعة إطلاق نار تعرضت لها سيارة رئيس مجلس المشترك الأعلى المعارض البرلماني عبد الوهاب محمود اضافة الى إطلاق نار على حفل كان يحضره نائب رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان زيد الشامي في دائرته الانتخابية.
وفي حين جمع النائب من عدن الدكتور عبد الباري دغيش توقيعات على عريضة قدمها لرئاسة المجلس طالب فيها بتكليف لجنة الصحة التي هو عضو فيها بتقصي الحقائق حول انتشار حمى الضنك في محافظات عدن ولحج وأبين جنوب اليمن كلف البرلمان لجنة الشئون الاجتماعية والقوى العاملة بتقصي ما ورد في عريضة موقعة من عشرين نائباً على تلاعب بدرجات وظيفية بمحافظة تعز.
