اليمن يدرس تخصيص «منطقة خضراء» للسفارات

ذكر مصدر يمني رفيع المستوى ان هناك مقترحا لتخصيص مجمع يشبه «المنطقة الخضراء» العراقية خاص بالسفارات ومساكن الديبلوماسيين العرب والأجانب في اليمن «حتى لا تتكرر حوادث استهدافهم من الارهابيين أثناء تنقلهم من مساكنهم إلى سفاراتهم يوميا»، كما حدث مع السفير البريطاني تيم تورلوت في ابريل الماضي، أثناء مرور موكبه، وتكررت المحاولة مع القائم بأعماله وعدد من الموظفين أخيراً. وقال المصدر لـ «الراي»، ان «المساحة التي تقع فيها حاليا 3 سفارات، هي بريطانية وقطرية وأميركية، تصلح حاليا لجعلها موقعا يجمع بقية السفارات العربية والعالمية مع مساكن خاصة بالديبلوماسيين العاملين فيها».
وكشف المصدر أن «فندق شيراتون الذي يقع قرب السفارة البريطانية وتمتلكه هيئة الاستثمار الكويتية، يتم حالياً مناقشة بناء السفارة الكويتية في جوار الفندق مع سكن للسفير ولنائبه». وأضاف ان الموقع الذي يطلق عليه جبل نقم يتسع لمدينة كبيرة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المهم، كونه مرتفعاً ويتوسط العاصمة، وتسهل حمايته امنيا.
وحول المنفذين للهجوم الصاروخي على 4 ديبلوماسيين بريطانيين منهم القائم بالأعمال، قال: «تم التوصل إلى معرفة الشخص الذي حاول استهداف سيارة الديبلوماسيين البريطانيين الأربعاء الماضي بواسطة قذيفة من أعلى احد المنازل المجاورة لشارع الثلاثين في شارع خولان المؤدي إلى السفارة البريطانية».
وتحقق أجهزة امن مكافحة الإرهاب مع المدعو هشام محمد محمد عاصم (19 عاماً) والمتهم بقتل المواطن الفرنسي جاكس اسيانو البالغ من العمر 40 عاماً والذي يعمل في شركة «أو إم فيز» البترولية وهي الشركة نفسها التي يعمل فيها المتهم بوظيفة حارس أمن. وأكدت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها على الانترنت ، أن عملية القتل قد تكون على علاقة «بدوافع شخصية».
من جانب أخر، ذكرت السفارة الأميركية في صنعاء انه تم تخصيص 1.2 مليون دولار للحد من الصراع وبناء قدرات الشباب في المحافظات الجنوبية.
في المقابل، منع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح القضاة من حضور صالات الأفراح والعزاء، وتعاطي القات فيها مع العامة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أن «الرئيس صالح وجه كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي بهذا الخصوص، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات منها إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك، بحيث يكون سلوك القاضي وسمعته من ضمن المعايير المهمة للتقييم وتقدير الكفاءة».

عن الرأي الكويتية