نفى الدكتور واصل مفتي الجمهورية الأسبق نفياً قاطعا لما نسب إليه ونشرته بعض الصحف بإنتقاده للأزهر الشريف، موضحا أن ذلك يتعارض كليا مع إيمانه الكامل وعقيدته الراسخة بأن الأزهر الشريف بجميع هيئاته ومؤسساته العلمية والشرعية وعلي قمتها ورأسها مشيخته وإمامها الأكبر فضيلة شيخ الأزهر باسمه وصفته هو صاحب الكلمة العليا والفصل في القضايا الشرعية والعمل دائما علي وحدة الصف والهدف والغاية المشروعة للأمة العربية والإسلامية في إطار الأخوة الإنسانية الدينية والدنيوية والوسطية الإسلامية وتحقيق السلام الاجتماعي والأمن والأمان في كل زمان وفي مكان.
كما أعلن الدكتور واصل خلال الجلسة الطارئة لمجمع البحوث الإسلامية انسحابه من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومن رئاستها لأنها خرجت عن أهدافها المشروعة التي قامت من أجلها والتي على أساسها قبل الإشراف في عضويتها وتأسيسها لخدمة العمل الاجتماعي الرشيد والخيري لصالح الوطن والمواطنين جميعا بما يتوافق مع عقيدته العلمية والثقافية، ومع الأزهر الشريف ومؤسساته الشرعية والعلمية التى ينتسب إليها فى القول والعمل.
ونفى ما نشر بصحيفة «المصري اليوم» بأن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نقلا عن أمينها أنها عزمت علي دعم احد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومرشحين في انتخابات مجلس الشعب ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إن «هذا غير صحيح ولم نوافق عليه لأنه يتعارض مع أهداف الهيئة الأساسي وهو العمل الخيري والاجتماعي ونشر ثقافة العمل علي وحدة الصف والكلمة بين علماء الأمة والبعد عن العمل السياسي والحزبي في إطار سياسة الأزهر الشريف الحكيمة والذي ننتسب إليه والالتزام بالعمل تحت رايته وتوجيهاته العلمية والشرعية المتفق عليها في مؤسساته البحثية وبما لايتعارض معها أبدا وهذا هو المبدأ وهذا هو المبدأ الذي أدين لله به والذي وافقت علي أساسة بالانتساب إلي هذه الهيئة بشرط الالتزام بتحقيق هذا الهدف الذي تمت الموافقة عليه بالفعل , وبهذا التصريح ان صح عن ان الهيئة تكون الهيئة قد نكفت على اعقابها وخرجت علي اهدافها واصولها الشرعية وقواعدها الصحيحة بما يهدد بنيانها التي قامت علية ولكنه وقع وانتكس» .
وأكد أن ما نقل عن الدكتور محمد يسري من اتهام مؤسسة الأزهر الشريف بأنها مازالت تمارس الفساد فى موالاتها للدولة، وتعمل على تفرقة التيار الإسلامى وتشتيته، وإيجاد عداوة بين قياداته، وأنها ترفض السلفية وأهل الحديث، وهذا تزييف وتحريف على الهيئة، وفى حق الأزهر الشريف ورسالته العلمية والشرعية التى تقوم على الوسطية الإسلامية، وتجمع ولا تفرق يعد جريمة كبرى ترتكب فى حقه بهذا المقال توجب المساءلة الشرعية والقانونية، ونحن ننكرها وندينها، لأننى أحد أفراد هذه المؤسسة العلمية الرفيعة التى أشرف بالانتساب إليها، والانتماء فى كل مراحل حياتى العلمية والعملية تحت قيادتها العلمية والإدارية الحكيمة، وعلى رأسها الآن العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى فى عهد إمامته للأزهر وقيادته الحكيمة، ثم بحمد الله جمع الصف ووحدة الكلمة للعلماء وأهل الفكر والرأى للوطن فى وثيقة الأزهر الشريف التى أصبحت بذلك وثيقة عالمية لحقوق الإنسان فى كل شئون حياته الدينية والدنيوية.
كما نفى الدكتور واصل ما نسب إلى الهيئة نقلا عن أمينها أنها عزمت على دعم أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومرشحين في انتخابات مجلس الشعب ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية وقال ان هذا غير صحيح ولم نوافق عليه لأنه يتعارض مع أهداف الهيئة الأساسي وهو العمل الخيري والاجتماعي ونشر ثقافة العمل على وحدة الصف والكلمة بين علماء الأمة والبعد عن العمل السياسي والحزبي في إطار سياسة الأزهر الشريف الحكيمة والذي ينتسب إليه والالتزام بالعمل تحت رايته.
وأكد الدكتور واصل انتماءه الى الازهر كمؤسسة علمية رفيعة معتبرا اى قول ينسب اليه عكس ذلك جريمة كبري ترتكب في حقه توجب المساءلة الشرعية والقانونية وينكرها ويدينها.
«وقال الدكتور نصر فريد واصل إن ما نشر بالمصري اليوم نقلا عن أمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بأن من يهاجمون وصول الإسلاميين إلى الحكم بأنهم من أتباع النظام السابق وان بعضهم يكفر بالمرجعية الإسلامية وآخرون لا يؤمنون بوجود الله وهذا أيضا بعيد عن أهداف الهيئة الشرعية ولا دخل لنشاطها الاجتماعي والثقافي به, ولانه عمل لا يجوز شرعا لان الحكم علي الناس في أرائهم السياسية وتصنيفهم بها بين الإيمان والكفر من المحظورات الشرعية التي لا تجوز بحال الا بدليل قطعي الدلالة والثبوت من الشرع لا يقبل الشك امام القضاء المختص لان الإيمان علاقة بين العبد وربة ولا حكم لنا فيه إلا على الأعمال الظاهرة التي أذن لنا شرعاً بالحكم عليها فقط وليس فى كل الأعمال والأحيان.
