تواصل الحكومة الاسكتلندية جهودها الحثيثة لنيل استقلالها عن التاج البريطاني، حيث أعلنت عن استعدادها لإطلاق حملة رسمية من أجل المطالبة بالاستقلال ولن تهدأ حتى تحصل على استقلالها بصورة نهائية.
وأعلنت نيقولا ستورجن نائبة رئيس وزراء اسكتلندا «أليكسي سالموند» ، أن استقلال اسكتلندا سوف يساعد بصورة كبيرة في تحسين الأوضاع الاقتصادية حيث سيجعل السيطرة على اقتصاد البلاد في يد الناخبين، وفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.
«ذكرت ستورجن أن الهدف الرئيسي للاستقلال يتمثل في تسليم السلطة ومقاليد الأمور إلى الشعب الاسكتلندي، وقالت » ما نؤمن به ويترسخ في عقولنا هو أنه من الأفضل أن تكون القرارات المصيرية التي تتخذها البلاد بخصوص حاضرها ومستقبلها، في أيدي أبناءها الذين هم أكثر الناس حرصا على مصلحتها، وهم بالطبع الأشخاص الذين يعيشون على الأراضي الاسكتلندية.
وأوضحت المسئولة الاسكتلندية أن المطالبة بالاستقلال لا يعد انشقاق عن المملكة المتحدة أو انفصالا عنها، حيث يمكن الاستمرار في مشاركة الأمور المهمة ذات الاهتمام المشترك مع بريطانيا، لكن الاستقلال عن التاج البريطاني من شأنه أن يسهم لا محالة في تعزيز اقتصادنا الوطني كما أنه سيضع مستقبلنا السياسي في أيدي الشعب الاسكتلندي لا غيره.
وفي الوقت ذاته، رفضت ستورجن وهي نائبة رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي المقترحات التي تذهب إلى أن استقلال اسكتلندا سوف يتم تقويضه نظرا لأن إدنبره سوف تستمر في استخدام الإسترليني كعملة رسمية والسماح للبنك المركزي البريطاني Bank of England بالتحكم في سياستها النقدية.
وشددت على أن كل من اسكتلندا المستقلة وباقي أجزاء المملكة المتحدة سوف تشترك في أهداف نقدية ومصالح اقتصادية متشابهة، لافتة إلى أن ثروة أسكتلندا المتمثلة في النفط الموجود في بحر الشمال سوف تسهد بقوة في دعم موازنتها هي وباقي المملكة المتحدة.
على صعيد متصل، ألمحت نيكولا ستورجن إلى أنه لم يكن هناك دليل على أن التصنيف الائتماني الدولي لاسكتلندا سينخفض مقارنة بالتصنيف الائتماني لباقي دول المملكة المتحدة، نافية في الوقت ذاته إلى أن الاستمرار في استخدام العملة الرسمية المتداول عليها في المملكة المتحدة بدلا من الانضمام إلى منطقة اليورو أو حتى استحداث عملة خاصة بها، من شأنه أن يثير القلق حول المستقبل الاقتصادي لاسكتلندا.
الشرق