تعيين(11) سفيرا دون علم الرئيس هادي بينهم قائم بأعمال لإيران في واشنطن

في غفلة من الإعلام الرسمي والحزبي والمستقل وبدون إطلاع رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب , بل بالتشاور الحثيث مع رئيس جمهورية مخلوع وزعيم عصابة راهن، توضح الوثيقة المرفقة أن وزير خارجية حكومة الوفاق اللاوطني تجرأ مؤخرا على اتخاذ أخطر القرارات في تاريخ الدبلوماسية اليمنية من بينها تعيين 11 سفيرا فعليا لليمن في أهم العواصم العالمية تحت مسمى قائمين بأعمال وجميعهم بدرجة سفير أو وزير مفوض على الأقل. ومن بين العواصم التي عين فيها هؤلاء بقرارات وزارية تحت غطاء التنقلات الدورية، واشنطن ولندن والرياض والقاهرة وبروسكل وبكين وموسكو كما هو موضح في الكشف المرفق.

وتكمن خطورة هذه التعيينات بأنها تمثل ضربة عفاشية استباقية موجعة لأي قرارات رئاسية قادمة لاختيار سفراء توافقيين حيث أن الرجل الثاني في كل سفارة من المعينيين بقرارات وزارية يمكن أن يكون هو العين الساهرة القادرة على نقل كل شاردة وواردة ليس لرئيس عصابة الدمار الشامل فقط بل ربما لمراكز قوى أخرى بعضها سلالية متخلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع التوسعي الإيراني.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة التي تناصب إيران عداء سياسيا مكشوفا ستقبل بقائم أعمال يمني جديد من بين المعينين يمثل المصالح الإيرانية في واشنطن ويإمكانه أن يكشف لطهران أدق أسرار التعاون الأمني اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب في مرحلة سياسة حساسة وفي ظل وجود عدد آخر في البعثة ذاتها يشتبه بتركيزهم على مهام مشابهة.

وفي كل الأحوال كان من واجب وزير الخارجية عرض القرارات علي الاخ رئيس الجمهورية

قبل اتخاذها خصوصا تلك التي تقضي تعيين من هم بدرجة سفير في الدول الهامة لان كل منهم سيكون هو القائم بالأعمال ويطلع على أدق الأسرار سواء قبل تعيين رؤساء للبعثات أو بعد اختيارهم.

كما أن تعيين 11 سفيرا تحت مسمى قائم بأعمال بعيداً عن التشاور مع الاحزاب والقوي السياسية الذين يمثلون حكومة الوفاق سيفتح الباب الواسع للخلافات الأمر الذي لا يخدم الوفاق ولا مؤتمر الحوار في هذة المرحلة.

ومن المعروف أن هؤلاء المعينين الجدد جرى اختيار بعضهم عقب ترقيات استثنائية إلى درجة سفير حصلوا عليها في فترة زمنية مثيرة للتساؤل وستمكنهم هذه الدرجات من إزاحة القائمين بالأعمال الحاليين الذين من بينهم من أثبت قدرات ملموسة على إدارة البعثات الدبلوماسية في غياب السفراء ولم يمض على تعيينه وقتا كبيرا يجبره على الانتقال.

وستؤدي هذه التنقلات المريبة بلا شك إلى خلق صراعات في السفارات بين القائمين بالأعمال السابقين والمعينين الجدد الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على سير العمل الدبلوماسي ويشوه سمعة اليمن خارجيا أكثر مما هي مشوهة حاليا.

ولهذا يتحتم على حكومة ” لا أدري ” معرفة توجهات من عينوا بدرجة سفير ، ومن يمثل هؤلاء كون البعض عليهم علامات استفام كبيرة؟ كما يتحتم على المكونات السياسية المشاركة في الحوار الوطني أن تتدخل سريعا لتصحيح هذه القرارات قبل فوات الأوان علما بأن الخارجية تعتزم وضعها موضع التطبيق الفعلي في بداية يوليو المقبل ومازالت الفرصة سانحة لإيقاف هذا العبث، حيث أن الكشف المرفق له بقية تبين المزيد مما لم نتطرق إليه في هذه العجالة. .