قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في اليمن ،انه لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل ملموس على الرغم من الحوار الوطني الجاري الذي من المتوقع أن يؤدي إلى إصلاحات دستورية وإلى الانتخابات في شهر فبراير من عام 2014م.
واوضح المكتب في نشرته الانسانية الصادرة مؤخراً وتلقى "الثورة نت " نسخة منها ،أن الحوار الوطني هو مفتاح حل الأزمة في نهاية المطاف، إلا أنه يهدد أيضا بخطر حقيقي يتمثل في الحجب على ضرورة سرعة تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة لبقية عام 2013.
وبحسب النشرة الصادة عن مكتب الشؤون الانسانية، فقد أنهى الشركاء في المجال الإنساني في اليمن مؤخراً عملية المراجعة نصف السنوية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، مسترشدين في ذلك بالتقييمات والتحليلات لأي تغيرات حدثت في الاحتياجات، ونوهت الى ان عملية المراجعة اكدت عدم حدوث أي تغيير على المستوى الكلي للاحتياجات، حيث ما يزال 13 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم، و10.5 ملايين من السكان يفتقرون إلى كفايتهم من الغذاء ، و 6.5 مليون شخص يعانون من عدم كفاية في الرعاية الصحية، و مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
وبحسب مكتب الشؤون الانسانية فقد انخفض إجمالي متطلبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013 على نحو طفيف لتبلغ 702 مليون دولار أم يكي بدلا عن 716 مليون دولار أمريكي وذلك نتيجة للتعديلات الطفيفة في البرامج وجهود إعادة تر تيب الأولويات لشركاء العمل الإنساني، كما أدرك الشركاء في المجال الإنساني نتيجة للنقص الكبير في التمويل بأنه قد لا تتلقى كافة المشاريع ذات الأولوية العالية التمويل الكامل بحلول نهاية العام، وهو ما دفع مجموعات العمل القطاعية إلى تحديد الأنشطة الأكثر أهمية لبقية العام من بين أولوياتها العليا في محاولة منها لمواءمة الاستجابة لاتجاهات التمويل الحالية. تتطلب هذه الأنشطة 208 مليون دولار كتمويل طارئ، أي40 في المائة من مجموع المتطلبات غير الممولة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.
واكدت ان جميع المجموعات حصرت كلفة أنشطتها الأكثر أهمية في 25 في المائة من احتياجاتها غير الممولة، باستثناء المساعدات الغذائية، التي بلغت أنشطتها الأكثر أهمية 67 في المائة من الاحتياجات غير الممولة.
الثورة نت
