بعد إعلان الرئيس محمود احمدي نجاد البدء بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة ، وامتلاك القدرة على التخصيب بنسبة 80 في المئة ، يبدو أن الإتجاه
الدولي يميل الى فرض عقوبات اقتصادية على ايران وأستبعاد اللجوء الى أي عمل عسكري لما في ذلك من تداعيات كارثية على منطقة الخليج بشكل خاص وعلى الاستقرار العالمي بشكل عام. وتتعارض وجهات النظر بشأن طبيعة العقوبات الإقتصادية التي قد يتم فرضها حيث تريد أميركا ومعها إسرائيل وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا ان تشمل صادرات وواردات ايران النفطية فيما تعارض دول اخرى هذه النقطة وتحديداً روسيا والصين .
كما تعارض هذه النقطة ايضاً المملكة العربية السعودية التي تلقت عرضاً من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يقضي بأن تتولى الرياض تزويد بكين باحتياجاتها النفطية بدلاً من الكمية التي تستوردها من ايران بغية إقناع الصين بالسير في مشروع العقوبات الاقتصادية التي لا زالت حتى الآن ترفضها وتهدد باللجوء إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن لتعطيلها.
وقال وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مع كلينتون ان الصين كقوة عظمى تأخذ على عاتقها العديد من المسؤوليات وبالتالي فهي ليست بحاجة الى وصايا من السعودية للقيام بتلك المسؤوليات. وأعتبر الوزير الفيصل ان كافة الإجراءات التي تعمل واشنطن على تسويقها غير نافعة ولا تجد حلاً جذرياً للأزمة الإيرانية كما إنها إجراءات طويلة الأمد مما يعني ان المنطقة ستبقى تحت دائرة التوتر فترة طويلة
.
وأوضح الفيصل ان السعودية تعارض ايضاً اللجوء الى الخيار العسكري لما سيترك ذلك من انعكاسات سلبية جداً على دول المنطقة وبالتوازي مع الحركة الدبلوماسية الجارية لجص نبض عواصم عربية وغربية بشأن فرض العقوبات على ايران هناك وساطات تجري عبر قناتين أحداهما تقوم بها تركيا التي تفتش عن حل سلمي للملف النووي الإيراني من منطلق ان تكون تركيا الدولة التي يجري على اراضيها تبادل الوقود النووي بين ايران والغرب سواء بالتزامن او بالتتابع ، والقناة الأخرى يتردد انها تجري مباشرة بين واشنطن وإيران ويمثل هذه الأخيرة صهر الرئيس محمود احمدي نجاد المدعو رحيم إسفنديار مشائي، والتي تفتش عن مخارج سلمية للأزمة النووية .
وهذا يعني إن هناك سباق الآن بين تسوية تجري تحت الطاولة وبين تحضير مشروع العقوبات للجوء إليه عند الضرورة .
وفي كلتا الحالتين فإن الغائب الأكبر هي دول الاتحاد الأوروبي التي يقتصر دورها على إصدار البيانات المتشددة بحق إيران دون بروز أفق بإمكانية إن تستثمر هذا الموقف لمصلحتها سياسياً او اقتصادياً فيما لو تم ايجاد مخرج ما للملف النووي الإيراني .
لا بل تعرف واشنطن كيف تستفيد من التشدد الأوروبي وتوظفه كورقة ضغط بوجه ايران دون إسقاط انها ستكون الرابح الأكبر عند انتهاء الأزمة كما حصل في السابق عند تحرير الكويت وعند احتلال العراق. اما إسرائيل فتستغل هذه الورقة لابتزاز أميركا وأوروبا للحصول على مساعدات عسكرية من الأولى ومساعدات اقتصادية مميزة من الثانية لقاء تعهدها بعدم القيام بأي عمل عسكري منفرد ضد ايران .
علماً ان تل ابيب تعرف جيداً ان قيامها بعمل عسكري منفرد ضد ايران او شنها حرباً على لبنان او غزة لن تكون نزهة وبمنأى عن انعكاسات سلبية كبيرة عليها.
وحول طبيعة العقوبات التي يمكن ان تفرض على ايران تقول المعلومات بأن فرنسا وأميركا قد نجحتا في إعداد مسودة مشروع العقوبات الجديدة وتجري الآن المشاورات مع بريطانيا وألمانيا، وفي حالة إجماع الأطراف الأربعة على مسودة موحدة فإنه يتم تقديم المسودة إلى كل من روسيا والصين لجهة الحصول على الموافقة ،ثم يتم بعد ذلك رفع المسودة الى أعضاء مجلس الأمن الدولي لجهة الحصول على الموافقة اللازمة لصدور القرار الدولي المطلوب ، وذلك خلال شهر اذار / مارس المقبل.
وتناقلت وسائل إعلام مضمون المسودة كما يلي:
• استهداف القطاع المصرفي الإيراني: تشمل عملية الاستهداف البنك المركزي الإيراني ، إضافة إلى خمسة بنوك إيرانية رئيسية وذلك بهدف الأضرار بقطاع التجارة الخارجية الإيرانية وحرمان إيران من مزايا استلام عائدات صادراتها
• استهداف قطاع النقل: تشمل عملية الاستهداف فرض الحظر على شركة الشحن الجوي الإيراني ، وشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة البحرية.
• استهداف الحرس الثوري الإيراني: تشمل عملية الاستهداف توسيع قائمة أسماء عناصر الحرس الثوري المحظورين من السفر وذلك بإضافة المزيد من الأسماء الجديدة ، إضافة إلى توسيع عملية حظر أصول المزيد من المنشآت التابعة للحرس الثوري الإيراني .
• استهداف قطاع الأسلحة: تشمل عملية الاستهداف حظر الواردات التسليحية القادمة من خارج إيران وذلك إضافة إلى الحظر السابق المفروض على صادرات الأسلحة الإيرانية إلى الخارج .
أما بالنسبة لقطاع الطاقة الإيرانية فتقول المعلومات بأن المسودة تتفادى فرض أي عقوبات على قطاع النفط والغاز الإيراني لأن روسيا والصين سوف تعارضان .
والاتصالات التي تجري حالياً تستهدف إدراج هذه النقطة.
ويتردد ان روسيا تواجه حالة من الخلاف الداخلي بين رئيس الوزراء بوتين الرافض لجولة العقوبات الرابعة الجديدة والرئيس ميدفيديف الساعي لتأييدها بما يحقق له المزيد من التعاون مع أميركا وبلدان الاتحاد الأوروبي. اما الصين فإنها تتعرض لإغراءات أميركية منها توفير احتياجات الصين النفطية من دول أخرى ، كما تتعرض في نفس الوقت لضغوطات منها إفراج واشنطن عن صفقة لبيع أسلحة متطورة إلى تايوان وإعلان الرئيس باراك أوباما عن نيته استقبال الدالي لاما في البيت الأبيض وهذا ما آثار حفيظة بكين كما ان هناك وجهة نظر في الغرب تقول ان فرض عقوبات متشددة على إيران قد يعطي مفعولاً عكسياً إذ قد يستغل النظام الإيراني هذه النقطة لخلق حالة كبيرة من الالتفاف الشعبي حوله ولإضعاف صوت المعارضة التي لن تتمكن في ظل حصار قوي على إيران أن تتحرك للمطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة من منطلق ان تحديات ايران الخارجية ستكون اكبر من ذلك بكثير.
* رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي
