نظم المركز اليمني لقياس الرأي العام، بالشراكة مع مؤسسة عدالة للحقوق والحريات و الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 28 إبربل 2014 ورشة عمل بعنوان "حقوق النساء في السجون ومرافق الاحتجاز والتقاضي في اليمن".
وفي تصريح خاص للاستثمار نت أوضح حافظ البكاري, رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام, أن هناك مشكلة تتعلق بالسجون بشكل عام والسجينات بشكل خاص؛ كون هناك بعض النقص, سواء في الكادر المعني بالتعامل مع السجينات, وأيضا بالإمكانيات الخاصة بالتعامل مع السجينات, وكذا بالإجراءات التي يتم اتباعها عند الاحتجاز ومن ثم التحويل إلى السجن, مبينا أنه من حيث المبدأ يبدو أن هناك بعض القصور في هذا الجانب, وهناك نقص في الوعي ونقص في التأهيل, والدراسة الميدانية المزمع تنفيذها بالنزول إلى السجون ومعرفة الظروف التي تعيشها السجينات, وأسباب السجن, وهل تم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة؟ وهل يعي من يعمل في هذه المرافق بمسئولياته ووظائفه؟ وهل يفهم القانون بشكل جيد؟ وما هي المشكلات والاحتياجات التي يشعر أنها تنقصه في التعامل مع السجينات بشكل ملائم.
وعن عدد السجينات أكد البكاري أن عدد السجينات في عموم المحافظات ما بين 300-400 سجينة, والدراسة تستهدف معرفة العدد الحقيقي للسجينات, سواء في السجون الرسمية أو في دور الإيواء وتشرف عليها جهات غير وزارة الداخلية,
وأشار البكاري إلى أن الورشة سوف تقدم توصيات لوزارة الداخلية بما هي الإجراءات التي يجب اتباعها ,وأن هناك ورش عمل تتم بين الفينة والأخرى لمناقشة القضايا والتقدم الذي يفترض تحقيقه بما يتعلق بالتعامل مع السجينات.
حضر ورشة العمل وكيل مصلحة السجون العميد الركن ناصر اليزيدي ومدير عام حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العميد الركن عمر بن حليس و الملحق بسفارة الاتحاد الأوروبي جنين أبو عزام، و مدير السجن المركزي ومدراء دوائر الاصلاح والتأهيل والتخطيط والتنظيم وحماية حقوق المرأة بوزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع السجينات في السجون والمدونات القانونية الخاصة بهن. كما شارك في الورشة عدد من الصحفيين والاعلاميين من مختلف المحافظات.
وفي الورشة عُقدت جلستان متتاليتان ناقشتا قضايا السجينات في اليمن من خلال محورين: اجراءات اعتقال النساء، وظروف و أوضاع سجون ومراكز احتجاز النساء.
وتطرق المشاركون في الورشة لوضع الاستبيانات الخاصة بمشروع السجينات من حيث أهليته العلمية لتناول أوضاع السجينات بصورة شاملة وموضوعية. وناقش الحاضرون المدونة القانونية الخاصة بالسجون منذ مراحل الاعتقال إلى مرحلة القضاء والمحكومية.
و أكد الحاضرون على أهمية تخصيص دور رعاية خاصة بالسجينات في مرحلة ما بعد السجن، وكذلك التركيز على الجوانب الخدمية والتأهيلية في مصالح السجون بما من شأنه أن يكفل إقامة السجينات في بيئة يتطابق واقعها مع كل من نصوص القانون ومقررات حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع "السجينات في اليمن" الذي يُنفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام إلى جانب مؤسسة عدالة للحقوق والحريات (مقرها الرئيسي مدينة عدن) وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن القانوني للمرأة في اليمن والعمل على تحسين اجراءات الاعتقال وأوضاع مراكز الاحتجاز من خلال القيام ببحث منهجي حول خلفيات واجراءات الاحتجاز وظروف واوضاع المحتجزات في كافة مراكز احتجاز النساء على المستوى المحلي، وتطوير مخرجات وتوصيات هذا البحث وتوفير المعلومات حول الموضوع للجهات المعنية ذات العلاقة وللرأي العام.
ويتلو هذه الورشة أبحاث ميدانية و ورش استعراض النتائج ومخرجات المشروع، والعمل على تنفيذ هذه المخرجات لتتحول حقائق على أرض الواقع.
