ليست الأولى ولكنها الأكثر حظا بين قرينتها من محافظات الجمهورية اليمنية ،محافظة ريمة المغلوبة على أمرها تتألم بصمت تبتسم وجرها ينزف،منذ إعلانها في العام 2004 محافظة استبشرت خيرا مرددةً عسى يكون بعد العسر يسر،لكنها تفاجأت بوحوش بشرية تنهش جسمها الملكوم المنهك بعثرات الزمن،ومن حينا لآخر نسمع ونشاهد مالا يستوعبه العقل والمنطلق السوي قضايا فساد وانتهاكا للقانون هنا وهناك من قبل من يطلق عليهم بناة العدالة وحماة الديار .
قضاء ريمة لم يكن أفضل من غيرة فسادا وانتهاكا وتعسفا للمواطنين دون رقيبا أو حسيب، يكفون المفسدون ويزجرون المظلومين ليزيدوهم ظلما فوق ظلمهم.
وليد محمد عبدة العامري وإخوانه الذين تم الاعتداء عليهم من قبل المدعون محمد صالح زايد وأمين عبدة مهدي زايد ومحمد عبدة زايد، الجميع من أهالي. قرية بني العامري بكال مديرية مزهر. الذين تم القبض عليهم من قبل. شرطة أمن مزهر وتم استجواب جميع الأطراف وجمع الاستدلالات بحسب القانون وعلية تم رفع الملف مع الأطراف إلى نيابة الجبين الابتدائية
وعقب استلام الجناة وملف القضية بدأت القصة التي لم تكن بالحسبان ممن يفترض أنهم يقيموا العدل وينصفوا المظلوم بل عكس ذلك
المجني عليهم تم إيداعهم داخل السجن ظلما وتعسفا دون أي سند قانوني أو شرعي ،ومكافأة الجناة بالإفراج عنهم يسرحوا ويمرحوا بحرية تحميها العدالة ،هذا ما قام به عضو نيابة الجبين الابتدائية زيد الكديشن. ،أراد بهذا التصرف إرغام المجني عليهم بالتنازل عن قضيتهم وسيتم الإفراج عليهم فورا .
يعد هذا دليلا دامغا للممارسات والتعسفات التي تمارس بحق أبناء ريمة من قبل رجال القضاء بالمحافظة.
ومن جانبه ناشدا المجني عليهم النائب العام بلفته كريمة لمعرفة ما يحصل في قضاء ريمة..والأعمال والتعسفات اللا إنسانية الغير قانونية من قبل عضو النيابة زيد كديش. والتوجيه ومخاطبة القاضي وكيل النيابة أحمد الاسيلي بسرعة النظر في القضية والرفع إليكم وإحالة العضو المذكور للمجلس التأديبي من اجل أن تعاد للعدالة مكانتها في المجتمع ويسود الأمن والأمان،وكذا إحالة ملف القضية للمحكمة لتأخذ العدالة مجراها ويسود العدل بين أوساط المجتمع.
