
واعتبرت نساء من نحو 20 بلداً عربياً إن إلغاء التمييز بين الجنسين (الذي لا يزال يطاول المرأة العربية) وتعميم المعرفة والتعليم، يمثلان مدخلاً أساساً للمساواة الاقتصادية والاجتماعية في الحقوق والواجبات الاستثمارية، وتشجيعها على إنشاء مشاريع نسائية تُعزز فرص التنمية والتقدم الاقتصادي العربي باعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع، كما أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وأكدنَ أن مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ستشهد مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية، تؤهلها للعب أدوار ريادية في الكثير من المجالات والميادين، مثل الطب والهندسة وتدبير المقاولات والتربية والتعليم وغيرها، حيث أظهرت تفوقاً واضحاً.