دعت النساء المشاركات في المؤتمر الدولي الأول للمستثمرات العربيات الذي اختتم أعماله يوم
أمس الأول "الأربعاء" في الصخيرات (جنوب الرباط)، إلى ضرورة رفع القيود الإدارية والقانونية والمعرفية وتغيير الصورة النمطية، وإشاعة مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، لتمكين المرأة العربية من المساهمة الكاملة في النهضة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية الشاملة.واعتبرت نساء من نحو 20 بلداً عربياً إن إلغاء التمييز بين الجنسين (الذي لا يزال يطاول المرأة العربية) وتعميم المعرفة والتعليم، يمثلان مدخلاً أساساً للمساواة الاقتصادية والاجتماعية في الحقوق والواجبات الاستثمارية، وتشجيعها على إنشاء مشاريع نسائية تُعزز فرص التنمية والتقدم الاقتصادي العربي باعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع، كما أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وأكدنَ أن مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ستشهد مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية، تؤهلها للعب أدوار ريادية في الكثير من المجالات والميادين، مثل الطب والهندسة وتدبير المقاولات والتربية والتعليم وغيرها، حيث أظهرت تفوقاً واضحاً.
