تضم دول الخليج العربي أصغر معدل أعمار في العالم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر في العقد المقبل.
فحسب دراسة جديدة سيزيد عدد المواطنين في دول الخليج بنسبة تصل إلى الثلث حتى عام 2020، حيث سيصل عدد السكان إلى 53 مليون نسمة. وبحلول هذا العام سيشكل عدد الأشخاص الذين لم يبلغوا عمر 15 سنة نسبة 27 بالمئة من عدد السكان، وهي النسبة الأعلى في العالم بعد أفريقيا، في الوقت الذي سيستمر معدل أعمار السكان في الدول الغربية في الارتفاع.
وسيشكل هذا العدد تحدياً كبيراً أمام للحكومات التي عليها إيجاد فرص عمل للشباب وتوفير الخدمات لهم وعلى رأسها تأمين المساكن. ولكن، ومن ناحية أخرى، يشكل هذا المجتمع الفتي فرصاً هائلة للاستفادة من القوى العاملة.
وحسب الدراسة؛ تسير دول الخليج على الطريق الصحيح من خلال الاستثمارات الكبيرة في قطاعات التعليم.
وقد وجدت دراسة "الخليج والسكان 2020″ الذي أعدها مركز بحوث إكونوميست Economist Intelligence Unit برعاية هيئة مركز قطر للمال، أن المرأة ستلعب دوراً كبيراً في مستقبل الاقتصاد الخليجي. فمن المتوقع أن تستمر الزيادة في أعداد النساء الخليجيات العاملات، بسبب الاستثمارات في تعليم النساء والتغيير في نظرة المجتمع لمرأة العاملة الذي يتأثر بشكل كبير بالنساء الخليجيات الناجحات اليوم اللواتي سيصبحن بمثابة قدوة تحتذى بها. وذكرت الدراسة أن أعداد الإناث يفوق الذكور في كثير من الجامعات. وستضطر قطاعات الأعمال لإيجاد جو مناسب للمرأة العاملة للاستفادة منها.
أما بالنسبة للعمال الوافدين، فقد توقعت الدراسة أن يبقى هؤلاء أحد الأعمدة الهامة في بناء مستقبل الاقتصاد الخليجي، ولو أن نسبة تواجدهم ستتراجع، خصوصاً أن الفجوة بين الوافدين والمواطنين في تكلفة التوظيف من جهة، وفي المهارات من جهة أخرى ستتضاءل خلال العقد المقبل، وستجذب دول الخليج العاملين الموهوبين والمهرة من المناطق المجاورة والعالم إليها، وهو الأمر الذي سيساعدها على تنويع اقتصادها.
إلا أن هذا الامر بحد ذاته سيشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات وأصحاب الأعمال بسبب الضغوط من قبل المواطنين على إعطائهم فرصاً أكبر من جهة، ومطالبة الوافدين بإعطائهم حقوقاً أكثر من جهة أخرى.
