وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء أمس الخميس الموافق 25 فبراير على مقترح لإضافة العنف النفسي إلى مشروع قانون يهدف إلى مساعدة ضحايا العنف
والإٍساءة البدنية، رغم شكوك بأن القانون لن يكون له تأثير كبير.
وينص القانون المقترح، الذي يشمل كلا الجنسين، على أن قيام الزوجة أو الزوج أو الشريك أو الخليلة بفعل أو قول أشياء يمكن أن تضر بالظروف الحياتية للضحية أو تؤثر في حقوقه وكرامته أو تضر بصحته البدنية أو العقلية سيعرض الشخص للسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نحو 103 آلاف دولار.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيلو إن القانون الجديد سيسمح للناس أن يأخذوا في الاعتبار أبسط المواقف التي لا تدرك بالعين المجردة لكنها يمكن أن تشوه دواخل نفس الضحية. واعتبر المسألة قضية وطنية كبيرة، وقد شرعت الحكومة في سلسلة من الإعلانات التجارية التلفزيونية لتوعية المشاهدين بالعنف الزوجي خاصة ضد المرأة.
لكن رغم التأييد الواسع للقانون ما زال بعض المسؤولين القانونيين متشككين. وقال بعضهم إن مسودة القانون تحول السلوك الغامض جدا إلى مخالفة، بينما في القانون الجنائي تتحدد السلوكيات بدقة كبيرة لدرجة أن كل مواطن يعرف ما هو مسموح أو غير مسموح.
وأضافوا أن المشكلة هي أن القانون يخلق حالة التباس كبيرة حول طبيعة السلوك المحظور ويعطي فسحة كبيرة للتعسفية أو الحكم الاعتباطي، مشيرين إلى أن القانون الجنائي ليس الحل لكل سلوك إنساني.
ويذكر أن العنف ضد المرأة في تزايد وهناك امرأة تموت كل يومين في فرنسا بسبب العنف المنزلي. ويؤثر العنف المنزلي في 10% من النساء من سن 18 إلى 60 وهناك نحو 1.5 مليون من النساء يتعرضن للعنف من شركائهن.
وسيسمح القانون الجديد للمرأة أن تحصل على أمر حماية مؤقت لطرد الشريك أو الزوج أو إيجاد مكان آخر للعيش. وهناك عنصر آخر استورد من إسبانيا ودمجته في القانون الأسبوع الماضي وزارة العدل، وينص على وضع سوار إلكتروني مزود بوحدة تحديد المواقع يرتديها الشركاء العنيفون كي تتمكن الشرطة من تعقب تحركاتهم.
