وأكد التقرير السنوي الصادر حديثاً عن اللجنة الوطنية للمرأة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء اليمني والخاص بـ "وضع المرأة عام 2009" أن من بين التحديات التي تواجهها النساء في اليمن هي عدم اعتماد مبالغ تشغيلية لإدارات المرأة في الوزارات، ما يعوق أعمالها، وعدم موافقة وزارة المالية على فصل ميزانيات فروع اللجنة الوطنية للمرأة في إطار تنفيذ نظام اللامركزية بحجة عدم وجود فروع لرئاسة الوزراء في المحافظات, وتحسس بعض الجهات من تنفيذ مهام اللجنة في المتابعة والتقييم لعدم قناعتها بهذا الدور وعدم واقعية المسجلة منها.