المغرب يخفض الضريبة على أرباح الشركات والمصارف

البرلمان.حيث صادقت الغرفة الأولى في البرلمان المغربي على المقترحات الضريبية الجديدة التي تقدمت بها الحكومة في إطار ميزانية سنة 2008، والقاضية بتخفيض سعر الضريبة على أرباح الشركات من 35% إلى 30%، وتخفيض الضريبة على أرباح المؤسسات المصرفية من 39.6% إلى 37%. وتمت المصادقة على هذه المقترحات بعد مفاوضات عسيرة مع الفريق البرلماني الاشتراكي الذي تراجع عن معارضته لمقترح الحكومة في آخر لحظة استجابة لضغوط "محمد اليازغي" الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي، ليتم تصويت البرلمان على المقترحات الضريبية للحكومة. غير أن هذه الأزمة ما كادت تهدأ في دواليب البرلمان والحكومة حتى انتقلت إلى داخل حزب الإتحاد الاشتراكي. وشكلت هذه الأزمة الجديدة النقطة التي أفاضت الكأس، إذ أعلن الأمين العام للحزب محمد اليازغي، ونائبه الأول عبد الواحد الراضي، في مطلع الأسبوع الجاري عن تقديم استقالتهما من رئاسة الحزب. وفي أول رد فعل للفاعلين الاقتصاديين على تمرير المقترحات الضريبية الجديدة في البرلمان، عبر مولاي حفيظ العلمي، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لموقع "مغاربية" عن ارتياحه لهذه الإجراءات الجديدة. وقال "عموما نحن نعتبر أن تخفيض الضريبة على الأرباح يشكل تقدما استراتيجيا مهما بعد أن بقينا نطالب بها مند 12 سنة". وأشار العلمي أن الحوار متواصل مع الحكومة حول تخفيض الضريبة على أرباح الشركات التي تفرضها عدة اعتبارات منها تنافسية المغرب في مجال جذب الاستثمارات. وقال "نتمنى أن نذهب أبعد من ذلك، وأن نصل في نهاية ولاية الحكومة الحالية إلى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات إلى مستوى 25%".وأوضح العلمي أن الإتحاد العام توصل إلى اتفاقية كبيرة مع الحكومة الحالية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.وقال أن هذه الاتفاقية التي يتم التوقيع عليها قريبا بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب تتضمن تطبيق نسبة خاصة من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي لن تتجاوز 20%. كما تتضمن عدة تدابير لمواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة في مجالات التكوين وولوج التمويلات المصرفية وغزو الأسواق. وقال "نعلق آمالا كبيرة على هذه الاتفاقية التي نترقب أن تعطي في حالة الاستجابة لمقترحاتنا دفعة قوية لعجلة نمو الاقتصاد المغرب