مجلس الأمارات : غياب قانون التستر الصناعي يهدد الأمن القومي .

أحد أبرز الإشكالات التي تؤدي إلى التستر على المستثمرين الأجانب بالدولة، مما يهدد الأمن القومي الصناعي. وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أن لجنة الشؤون المالية الاقتصادية في المجلس إستندت- في مخاوفها- على إمتلاك الأجانب لنصف المنشآت الصناعية في الدولة، وفقًا لإحدى الدراسات الرسمية، وأعتبرت أن ذلك يعني أن خطة الدولة في التطوير الصناعي ستصطدم بعقبة السيطرة على هذا القطاع في المستقبل. كما اعتبرت اللجنة أن عدم تطبيق قانون "الإغراق الموحد" خليجيًّا الصادر في 2004م بفعالية في الدولة- من شأنه أن يؤثر على حماية الصناعات الوطنية. وأشارت اللجنة إلى أن المادة (33) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979م في شأن تنظيم شؤون الصناعة غير مطبقة بفاعلية. فعلى الرغم من أن هذه المادة تؤكد أنه لا يجوز أن يقل عدد المواطنين في المشروع الصناعي عن (25%) من مجموع العاملين، إلا أن الإحصاءات والدراسات التي تفحصتها اللجنة أكدت أن نسبة القوى العاملة المواطنة بلغت في نهاية عام 2006م (1.7%). كما نبهت اللجنة إلى ضعف روابط التنسيق والتواصل بين وزارة المالية والصناعة، والحكومات المحلية، بالإضافة إلى انفراد الحكومات المحلية بالعديد من المسائل التي تخص القطاع الصناعي، مما ساهم في ضعف التشريعات الاتحادية الصناعية، وعدم تطبيقها. أما في حال دعم القطاع الصناعي، فقد لاحظت اللجنة أن هيكل الصناعات القائم تتزايد فيه الصناعات التحويلية التي تعتمد على الكثافة العمالية، مع عدم استخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة. حيث إن عدد المنشآت في قطاع الصناعات التحويلية زاد بنسبة (12.2%) في عام 2006م، وهو ما يؤثر جوهريًّا على خطط وزارة المالية والصناعة في الاستفادة من ثورات التكنولوجيا الصناعية. كما أن الصناعات التحويلية تعتمد بالأساس على صناعات صغيرة ومتوسطة. وأكدت اللجنة ضعف القدرات التمويلية للمؤسسات المختصة بالتمويل الصناعي الحكومي والخاص، وعدم قدرتها على إحداث تغييرات نوعية مؤثرة في الهيكل الصناعي بما يسمح بتمويل صناعات وطنية كبرى. وأشارت اللجنة إلى أن غياب المسح الصناعي الدقيق لواقع القطاع الصناعي، بالإضافة إلى غياب المراكز البحثية الصناعية المتطورة- أدى إلى عدم وجود قواعد معلومات صناعية في الدولة، وعدم التكامل بين القطاعات الصناعية في الدولة، والتأثير السلبي على خطط الدولة المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي.