طالبت شركات المقاولات الإماراتية الحكومة التحرك بسرعة، ووضع حلول عملية لمواجهة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء،
وتقدر قيمة مشاريع المقاولات قيد التنفيذ حالياً في الإمارات بنحو 1.2 تريليون درهم (320 بليون دولار).
وعـــقدت الـــندوة برعاية وزير الأشغال العامة والإسكان الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وبمشاركة رئيس جمعية المقاولين أحمد بالحصا وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي خلفان الكعبي، ومدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي، ومديرة إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان حصة أحمد آل مالك.
وأوصت بإنشاء لجنة تحكيم للفصل في شكل عاجل في القضايا الناشئة بين المقاولين ومالكي المشاريع العقارية قيد التنفيذ، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية، من بينها الإسمنت والحديد والطابوق (حجر البناء)، إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة في قطاع المقاولات. ومن توصياتها أيضاً وضع مؤشر عام لقياس ارتفاع أسعار مواد البناء.
واعتبر الكعبي ان وضع هذا المؤشر يساعد الجهات المعنية في قطاع المقاولات في تحديد المستويات الحقيقية لارتفاع الأسعار، واعتمادها لمعالجة القضايا الخلافية بين المقاولين وأصحاب المشاريع العقارية. وشدد على ضرورة تنفيذ «عقد المقاولات الموحد» الذي أقره المجلس التنفيذي في أبو ظبي، وتضمينه مؤشر الأسعار الذي دعت اللجنة إلى وضعه.
وأكدت مـــديـرة إدارة الطــرق في وزارة الأشــغال العـــامـة والإسـكــان أن الــوزارة تعـــمل على تطوير العـقود بما يتــناسب والتطـــورات الأخيرة في سوق المقــاولات. وأن اعتـــماد مــؤشــر عــام لارتفاع أسعار مـــواد البــناء يســاعدنا على تطوير العقود التي نعمل بها، بما يحقق التوازن في سوق المقاولات ويضمن مصالح جميع الأطراف.وأكد أحمد سيف بالحصا أن جمعية المقاولين تجهد لتحقيق التوازن بين مصالح أعضائها من المقاولين وبين زبائنها. ودعا الحكومة إلى التدخل في هذه الفترة لدعم الطاقة والمحروقات اللازمة للمشاريع، وإعادة النظر في الرسوم التي تفرضها دوائر حكومية على المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الإسمنت، وتشجيع قطاع صناعة المواد الأولية والصناعات التحويلية مثل الحديد والصلب والإسمنت، ومنع الاحتكار والتحكم بالأسعار، وتوفير قاعدة بيانات حديثة لمواد البناء على مستوى الإمارات.
ودعا بالحصا إلى إنشاء لجنة للتحكيم في قطاع المقاولات للفصل في النزاعات.
وأكد النعيمي أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحـــفاظ على أسعار المواد الأساسية تصب في مصلحة الــدولة ومواطنيها، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة. ولفت الى أن الاتفاق
من صحيفة الحياة
