كشف تقرير اقتصادي تأثر قيمة أكبر 14 مشغل اتصالات في المنطقة العربية
سلباً بسبب تراجع الأسواق المالية، إذ بلغت الخسائر الإجمالية في قيمة الأسهم التي تكبدتها سوق الاتصالات في المنطقة نحو 30 %.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة "بوز ألن هاملتون" العالمية أن شركة الاتصالات السعودية حافظت على قيمتها في السوق واستقرارها، مع تسجيل ارتفاع نسبته 2%. في حين انخفضت القيمة السوقية للشركات الأخرى بنسب تتراوح بين 14 و 55 %، وكانت "أوراسكوم تيليكوم" الأكثر تضرراً.
وأكد التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن تداعيات الأزمة المالية العالمية رسمت صورة جديدة لقطاع الاتصالات في السوق حيث باتت شركة الاتصالات السعودية تحتلّ الطليعة من حيث القيمة السوقية بين المشغلين الكبار في المنطقة، بنحو 34 بليون دولار، فيما بلغت قيمة اتصالات الإمارات 24 بليون دولار وقيمة مجموعة زين 22 بليون دولار.
وأشار التقرير إلي أن ما ساعد شركة "الاتصالات السعودية" على الحفاظ على موقعها، أنها تملك أعلى نسب من السيولة والربحية بين المشغلين الكبار في المنطقة، على رغم استثماراتها الكبيرة خلال العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة كبيرة في حركة الاندماج والتملك في قطاع الاتصالات العربية، بأسعار اكثر واقعية من الأسعار التي شهدها القطاع في السنوات الماضية.
ورجح التقرير أن تخفف شركات الاتصالات الأوروبية من استهدافها للمنطقة على المدى القصير، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية نظراً لانخفاض قدرتهم على دفع مبالغ أكبر للفرص القليلة المتبقية، فضلاً عما تفرضه قدرات التمويل الحالية من صعوبات على المشغّلين الأوروبيين للاستفادة من الديون، ما يسمح للمشغّلين الإقليميين الذين يتمتعون بقدرات مالية قوية بتحديد قواعد اللعبة.
وأشارت مؤسسة "بوز الن هاملتون"، إلى أن عقد الصفقات التي كانت مستحيلة في السابق باتت ممكنة جراء التراجع الحاد في قيمة بعض المشغّلين في السوق وازدياد الطلب على الأموال النقدية لتمويل العمليات.
وفي المقابل، رجّح التقرير أن تحصد الشركات القادرة على الاستفادة من أموالها النقدية لتوظيفها في الاستثمارات، نجاحاً في السنوات المقبلة، فترفع قيمتها بتحقيق قيمة مُضافة من التفاعل بين الأسعار والخدمات وابتكارها.
وأوضح التقرير أن النمو لا ينتج فقط من عمليات الاستحواذ أو الحصول على تراخيص جديدة.
ومن جانبهم تكهن خبراء في الاتصالات ألا تكون آثار الأزمة المالية علي القطاع كارثية.
