ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على قائمة أثرى أثرياء العرب لعام 2008، حيث تراجعت ثروات العديد من أصحاب المليارات العرب الذين يتعاملون
مع المشتقات المالية العالمية، في حين استطاع آخرون تحسين مراكزهم في القائمة بسبب بعدهم عن هذه المشتقات، وحافظ آخرون على ثرواتهم كما هي دون تغيير. وبلغت ثروات أغنى 50 شخصية عربية ضمتهم قائمة (أرابيان بيزنس) التي صدرت أمس الأحد حوالي 200 مليار دولار (199.58 مليار دولار)، كما ضمت القائمة 8 أسماء جديدة، أربعة منهم من عائلة الراجحي هم الشيخ سليمان، وصالح، وعبد الله، ومحمد، بثروة إجمالية للأربعة بلغت 12.5 مليار دولار. أما الأربعة الآخرون فهم الشقيقان بهاء وأيمن الحريري بثروات 2.3 مليار دولار و2.1 مليار دولار، وسعاد الحميدي من الكويت بثروة 3 مليارات دولار، وعصام جناحي من البحرين بثروة 2.7 مليار دولار. واحتل السعوديون 15 موقعا في القائمة بثروة إجمالية بلغت 89.38 مليار دولار يتقدمهم الأمير الوليد بن طلال بثروة تبلغ 17.08 مليار دولار، يليه معن الصانع بثروة 9.3 مليارات دولار، متقدما مركزين عن العام الماضي، وجاء الإماراتيون في المرتبة الثانية بثمانية مقاعد، يتقدمهم عبد العزيز الغرير، وعائلات قرقاش، والرستماني، والطائر، وماجد وعبد الله الفطيم، وعمر عايش ذو الأصول الفلسطينية. ثم يأتي الكويتيون في المرتبة الثالثة بسبعة مقاعد، يتقدمهم الخرافي. ويتساوى المصريون واللبنانيون بخمسة مقاعد لكل من الدولتين. ثم فلسطين بـ4 مقاعد. ومقعدان لكل من البحرين والعراق. وقد تسببت الأزمة العالمية في تراجع ثروات بعض الأثرياء رغم استمراريتهم في القائمة، ومن ذلك تراجع ثروة الأمير الوليد من 21 مليارا في 2007 إلى 17.08 هذا العام، وتراجع ثروة رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي الذي حل ثانيا في القائمة من 12 مليار دولار إلى 9.6 مليارات دولار، ومعن الصانع من 10 مليارات إلى 9.3 مليارات، ومحمد العمودي من 9.2 مليارات دولار إلى 8.8 مليارات دولار، والإماراتي عبد العزيز الغرير الذي حل في المرتبة السادسة من 8 مليارات إلى 7.8 مليارات دولار، وعائلة بن لادن التي حلت ثامنا في القائمة من 8.5 مليارات دولار إلى 7.2 مليارات دولار. وفي المقابل استطاع البعض تحسين ثروته، مثل الشيخ صالح كامل الذي حل في المرتبة الـ12، متقدما 4 مراتب عن العام الماضي، وارتفعت ثروته من 5.1 مليارات دولار إلى 5.3 مليارات دولار، وعائلة العليان السعودية التي تقدمت درجة إلى المركز الثامن ورفعت ثروتها من 6.9 مليارات دولار إلى 7.2 مليارات دولار، وعائلة الشايع الكويتية التي تقدمت من المركز الـ15 إلى المركز الـ13 ورفعت ثروتها من 5 مليارات دولار إلى 5.1 مليارات دولار، ورجل الأعمال الإماراتي مهدي التاجر الذي تقدم 5 مراكز إلى المركز الـ15 ورفع ثروته من 4.3 مليارات دولار إلى 4.4 مليارات دولار. وقال رئيس تحرير أرابيان بيزنس حسن عبد الرحمن: إن تأثير الأزمة اقتصر على الذين يملكون أنشطة مصرفية تعاملت جزئيا مع المشتقات المالية الأميركية. كما أنها أصابت أولئك الذين يملكون أو استثمروا بقوة في قطاع العقار الذي تعرض لتراجعات قوية في المنطقة والعالم، أما أولئك الذين تنوعت أنشطتهم أو قاموا باستحواذات جديدة بعد الأزمة فقد أفلحوا في زيادة ثرواتهم، ما يعني أننا قد نشهد زيادات في ثروات بعض الذين يملكون سيولة في هذه الأيام لأنهم سيجدون أنفسهم أمام فرص جدية على المدى المتوسط والطويل. وأشارت القائمة إلى نموذج الإخوة جناحي في البحرين باعتباره من أفضل الأمثلة، فقد باشروا بإقامة مجموعة من الاستثمارات المصرفية والصناديق التي تركز على المنطقة في مجالات الطاقة والزراعة وتمويل الضيافة. وأوضح معدو القائمة أن الرقم الذي وضع في هذه اللائحة لا يمثل كل أعمال الإخوة جناحي الذين أطلقوا ثلاثة كيانات مالية هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار، ورغم أن آل جناحي قد لا يوفقون في جمع مستثمرين للشراكة بعد ما جرى مؤخرا، لكن محاولتهم تسجل لهم أنهم مستثمرون يؤمنون بإمكانات المنطقة، وقدرتها على المنافسة. وظل الأمير الوليد هو الفارس المتصدر للائحة على الرغم من تراجع ثروته بمقدار 4 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي. وأشارت (أرابيان بيزنس) إلى أن السبب يعود إلى التراجعات الكبيرة في قيم حصصه المملوكة في شركات أميركية مثل سيتي غروب وبعض الشركات الأخرى. غير أن الأمير قد يقلب خسارته أرباحا بحكم خبرته في اقتناص الفرص وقت الأزمات. وقال عبد الرحمن إن الأمير الوليد بن طلال الذي احتفظ بالمرتبة الأولى في القائمة كان الوحيد الذي بادر إلى فتح ملفاته ووضعها أمامنا. بل إنه كلف مساعدين متخصصين لتوضيح صورة السيولة والأصول والممتلكات بأشكالها المختلفة. فقد استضاف زميلنا مدير التحرير أنيل بويرول الذي اطلع على الصورة الحالية لاستثمارات الأمير. وهذه ربما تكون المرة الأولى التي يفصح فيها الأمير ويكشف أوراقا خاصة وسرية. وأوضح عبد الرحمن أن الأزمة المالية تسببت في حذف بعض الشخصيات من قائمة 2008 قبل إعلانها بعد أن أكد هؤلاء الأشخاص أن ثرواتهم تضررت فعلا وتراجعت عن الأرقام السابقة، كما أوضح أن تجاوب الأمير الوليد والجابر ساهم في تحديد ثروتهما بدقة أكبر، وأن دخول 4 من عائلة الراجحي للمرة الأولى إلى القائمة -رغم أن ثروتهم ليست طائلة- يرجع لصعوبة التعرف من قبل على قيمة هذه الثروات وتوزعها بين الأشقاء. وأضاف عبد الرحمن أنه سيتم تطوير القائمة في العام المقبل 2009 لتضم 100 شخصية، بدلا من 50 شخصية حاليا، موضحا أن العمل لإعداد قائمة العام المقبل بدأ فعليا، وأن القائمة ستعتمد على معلومات موثقة وسترفقها ضمن القائمة.
